«الطريق» يحاور رؤساء البنوك في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة
طارق فايد: النسب الأمثل لطرح بنك القاهرة في البورصة 30%
محافظ البنك المركزي السابق: طرح البنوك في البورصة سينعكس إيجابيا على الجانبين
خبراء: يجب أن لاتتجاوز نسب طرح البنوك 50%.. خفض الفائدة أنعش سوق الأسهم
حققت البورصة المصرية، معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2020، بالرغم من الأداء السلبي للبورصات العالمية، بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن ضخ الحكومة متمثلة في البنك المركزي المليارات لسوق المال، وخفض الفائدة، والقرارات الحكيمة في إدارة أزمة الجائحة، وتحسن العملة المصرية في معركتها مع الدولار الأمريكي، وعودة السياحة لطبيعتها، جعلت ثقة المستثمر تقوى في سوق الأسهم المصري، منافسا الأسواق العالمية، وفقا لما قاله الخبراء والمحللين، مؤكدين أن برنامج الطروحات الحكومية، سيساعد بورصة مصر في هزيمة الأسواق العالمية.
الوقت الأمثل للطرح
اقرأ أيضا: اقرأ في عدد الطريق: السيسى يحسم الملفات الصعبة فى الإليزيه
أرجع طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، سبب عدم طرح أي من البنوك الحكومية في البورصة المصرية خلال عام 2020، لأوضاع فيروس كوورنا التي أربكت أسواق المال العالمية، مشيدا بدور الحكومة في مساعدة البورصة المصرية للصمود في وجهة الجائحة وتحقيقها معدلا مرتفعا مقارنة بالبورصات الأوروبية والأسيوية.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لـ"الطريق"، أن النسب الأمثل لطرح بنكه في البورصة المصرية هي من 20% إلى 30%، مرجحا البدء في الطروحات الحكومية خلال عام 2021، لأن آمال لقاح كوورنا حاليا ترجح انتهاء الأزمة قريبا، وبدأ تعافي البورصات العالمية.
وتابع فايد، أن بنك القاهرة كان جاهزا للطرح في 2020، ولكن عملية طرحه تم إيقافها بسبب أوضاع فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على أسواق الأسهم.
يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك يستعد بعد انتهاء أزمة فيروس كوورنا المستجد لاستكمال عملية بيع البنك.
وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لـ"الطريق"، أن ظروف جائحة كورونا، عطلت جزء من عملية بيع البنك، كما أن تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس وEvercore ستقوم بدور المستشار المالي في طرح حصة البنك لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال البنك.
ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، بعد ضم عدة بنوك في مصر في 2006 ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.
ومن جانبه يرى الدكتور يوسف ملاك، محلل أسواق المال، أن الوقت الأنسب للبث في الطروحات الحكومية، هو منتصف 2021، بعد انتهاء الجائحة الحالية.
وأكد محلل أسواق المال، أن السوق يحتاج لطروحات جديدة البورصة، لتحفيزها وتشجيع المستثمرين على شراء الأسهم، خاصة أن السوق سيكون مهيأ للطرح حال انتهاء الجائحة الحالية.
وأكد ملاك، أن النسب الأمثل للطرح يجب أن تكون أقل من 50%، لتكون اليد الحاكمة في البنوك للحكومة.
إيجابيات الطرح
يقول إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، فى حديثه مع الطريق، إن البورصة المصرية شهدت تقدمًا كبيرًا وطفرة فى أدائها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، وذلك يعود إلى قراراته الحكيمة المدروسة، ووصل حجم السوق المالى للبورصة المصرية إلى تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه.
كما أكد محافظ البنك المركزى الأسبق، أن عمليات الطروحات التى من ضمنها طرح البنوك داخل البورصة خلال الفترة المقبلة ستكون خطوة فعالة وستعود على البورصة المصرية بالفائدة الكبيرة، مضيفًا أن البنوك الكبيرة تتسم بالخبرة والكفاءة العالية، فى تدوير السياسة النقدية لها عكس البنوك الصغيرة، من خلال زيادة أرباح البنك، مشيرًا إلى أن عملية الطرح، ستعود بالفائدة على الجميع سواء البنوك، أو سوق المال، أو الأفراد، من خلال عمليات الاستثمار، خاصة أنها مؤسسات مالية ذات محافظ مالية كبيرة، قادرة على توظيف أموالها بشكل جيد.
وأكد محافظ المركزى الأسبق، أن تصريحات الرئيس السيسى بخصوص مشاركة الجيش فى الطروحات الحكومية، كانت قد عادت بالإيجاب على سوق المال وستجذب الكثير من المستثمرين.
من جانبه، قال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية، إن أداء البورصة كان إيجابيًا مقارنة بالفترة قبل 30 يونيو 2013، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة، منوها بأن البورصة تتغذى بالمناخ المحيط بها.
.jpg)
وأضاف فتحى، أن الإجراء الأقوى الذى اتخذته الحكومة المصرية متمثلة فى البنك المركزى، تحرير سعر الصرف، الذى أدى الى ارتفاع أداء البورصة، حيث جعل الأجانب يشترون أكبر قدر من الأسهم فى الفترة السابقة، ما جعل ضخ الاستثمارات الأجنبية يزيد بمقدار مليار جنيه داخل السوق المصرى.
ولفت نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إلى أن تخفيض سعر الفائدة على الجنيه، أثر إيجابيًا على البورصة المصرية، لارتباطه بقطاعات كثيرة، منها الأوعية الادخارية وغيرها، مضيفًا أنه سيعمل على تنشيط التمويل العقارى، مؤكدًا أن المشروعات سوف تعود إلى الاقتراض بعد خفض سعر الفائدة.
ومن جهته قال محمد عبدالعظيم، الخبير المصرفي، إن البورصة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة في مؤشراتها خلال 2020، كما أنه من المتوقع أن تستمر معدلات النمو خلال العام القادم.
وأكد الخبير المصرفي، أن أسواق المال تحبذ خفض الفائدة لأن الفائدة المنخفضة تحفز المستثمرين للاستثمار في السوق، وتبعدهم عن الملاذات الآمنة.
وتابع عبدالعظيم، أن الطروحات الحكومية، ستجعل بورصة مصر من أفضل البورصات أداءا خلال العام القادم.
