البرلمان التركي يقر قانونا يعزز قبضة أردوغان على المجتمع المدني
أقر البرلمان التركي اليوم الأحد قانونا جديدا يساعد على تعزيز قبضة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وهو ما يعد تقييدا جديدا على حريات مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
ويساعد القانون التركي الجديد وزير الداخلية على تغير أعضاء الجمعيات الذين تجرى معهم السلطات تحقيقات في اتهامات تتعلق بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية مطالبة المحاكم وقف جميع أنشطة الجمعيات، ومن المقرر أن تخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون، وفقا لما ورد على "رويترز" البريطانية.
اقرأ أيضا : بعد وصفه بالمستبد وتعهدات بالإطاحة به.. أردوغان يطالب أوروبا وأمريكا بنسيان الماضي
قانون برعاية أردوغان
يشار إلى أن هذا القانون كان قد اقترحه حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، وكان ذلك بالتعاون مع الحركة القومية.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت 7 من منظمات العمل المدني منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان رسمي أن السلطات التركية توجه اتهامات تعسفية ودون أي أدلة، وأكدت أن قانون البرلمان الجديد ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويتعمد معاقبة من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
موقف المعارضة
واعتبر العديد من رموز المعارضة أن حكومة رجب طيب أردوغان تحاول استغلال مسرحية الانقلاب التي زعمها في 2016 لجعلها ذريعة لسحق رموز المعارضة في البلاد.
اقرأ أيضا: بالوثائق.. كيف ساعد أردوغان ”داعش” الإرهابي بالسلاح والذخيرة؟ (صور)
يشار إلى أنه وبموجب قانون البرلمان التركي الجديد سوف يُسمح بتفتيش الموظفين المدنيين كل عام، ويحق للسلطة الإطلاع على مستندات المنظمات المدنية، كما أنه يسمح لحكام الأقاليم ووزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
