الاقتصاد

خاص| قانون جديد يربك شركات السياحة.. وخطاب العمرة يثير أزمة

السبت، 30 يناير 2021 03:18 مـ بتوقيت القاهرة

ارتباك كبير في قطاع الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، بفعل القانون الجديد الخاص بغرف شركات السياحة، وقانون المنشآت الفندقية، فقد تدهور القطاع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة العمرة وفقا لما أكده الخبراء.

وقال أشرف صديق عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن القانون الجديد الذي ينص على " حظر الترشح لمن قضى دورتين متتاليتين، واشتراك سنوي يصل إلى 100 ألف جنيه، والسجن عقوبة العمل دون ترخيص" به بنود تمس سلامة أموال الشركات السياحية بالغرفة.

وأضاف صديق: "القانون الجديد تم تعديله من قبل اللجنة المختصة دون أخذ آراء الأعضاء، لافتًا إلى أن المادة رقم 4 من القانون والتي تعطي الحق لهذا الاتحاد المنحل بحكم محكمة باحتساب دورة له، وهذا لم نسمع أو نقرأ به فى جميع القوانين المصرية والعالمية أن يُفصل قانون لمجموعة خاصة، حيث إن القوانين تصدر للتطبيق على العامة دون أي خصوصية لفئة أو فرد أو مجموعة".

العمرة

وتابع، أن هذا القانون لو تم إقراره، سيمثل تأصيل لسيطرة الوزارة ورئيس مجلس إدارة الغرف السياحية على جميع الغرف، موضحا: "ما يهمني هنا هو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، فبدلاً من البحث عن استقلالها نجد أننا نوافق على تبعيتها الكاملة وخضوعها لاشخاص قد نتفق أو نختلف معهم في كونهم محميين في مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية".

وأما عن خطاب ضمان العمرة الذي أثار أزمة في شركات السياحة والتي سيحرم البعض من المشاركة، فتحدث عادل ضيغم، عضو بالجمعية العمومية لشركات السياحة، قائلا إن خطاب ضمان العمرة سيعمل على تعجيز الكثير من الشركات السياحية ويتسبب في عجز الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن الممكن أن يؤدي إلى توقفها لضعف قدرتها المالية بعد أزمات مالية تعرضت لها بسبب جائحة كورونا وخروجها من سوق العمرة.

وأضاف ضيغم في تصريحات خاصة لـ "الطريق" أن خطاب ضمان العمرة سيحرم عدد كبير من الشركات السياحية وتبلغ حوالي 1800 شركة سياحية من تنظيمها لرحلات الحج والعمرة، وأن قيمة الخطاب تبلغ نحو 750 ألف جنيه لكل شركة سياحية، وهذا الأمر يثير الغضب بين شركات السياحة في مصر.

وأشار إلى أن خطاب العمرة التي تصر الغرفة على العمل به هو "حجة" منهم لحماية الشركات والمعتمرين، إلا أن هذا الخطاب في النهاية يقع على عاتق المعتمر نفسه وليست الشركات مما سيزيد من تكلفة سعر برنامج العمرة والحج، وهذا الأمر سيتيح للشريحة الغنية فقط أن يقوموا برحلات الحج والعمرة وسيحرم الشريحة المتوسطة والأقل من قضاء الشعائر الدينية.