خناقة الوزارات.. شعبة الذهب: أغيثونا من وزارة التموين.. «مصيلحي» يرفض إنشاء مصنع لنا
غابت مصر منذ عقود، عن خارطة الذهب والحلي وصناعتهم، وحتى الاستثمار في الذهب في البلاد كان راكدا، بفعل القوانين القديمة التي جعلت المستثمرين ينفرون منها، بعدما كانت من أوائل الدول المصنعة للذهب منذ آلاف السنين، وتسعى الحكومة حاليا لإعادة مصر مرة أخرى على عرشها في صناعة المعدن الأصفر والاستثمار به، من خلال تنظيم القوانين الجديدة، وتتصارع الوزارة حاليا على مدينة الذهب، وتصرخ شعب الذهب باتحاد الصناعات والغرف التجارية، من وجودها تحت سقف وزارة التموين، التي تعد أهم المسؤلين عن مدينة الذهب الجديدة، باعتبار أنها المسؤولة عن شعب الذهب والمجوهرات والمشغولات الذهبية.
اقرأ أيضا: هيبقى برخص التراب.. تراجع تاريخي لأسعار الذهب في مصر وفق آخر التوقعات
قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تسعى لإنشاء مدينة خاصة بصناعة الذهب، بمنطقة العبور وستتضمن المدينة حسب المخطط المعلن إنشاء 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المدينة ستضم معرضا دائما طوال العام، مختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر، مؤكدًا الانتهاء من الدراسة، التي تضمن تكلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة.
أغيثونا من التموين
قال المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، إن الشعبة تعاني كثيرا من وجودها تحت سقف وزارة التموين والتجارة الداخلية، فالتموين ليس بها أي من الإمكانيات لصناعة الذهب والإشراف عليه، ولا تورديه للخارج.
وأكد عباسي، أنه قد رفع عدة مذكرات لرئيس الوزراء، لضم شعبته لوزارة التجارة والصناعة، باعتبار تلك الوزارة تمتلك عدة ميزات تمنح الشعبة فرصة كبيرة للتوريد، وتساعد على القيام بصنع الذهب بطرق مبتكرة.
وأكد رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، أنه تحدث مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مطالبا بخروج شعبته من تحت سقف التموين، متابعا "وزير التموين كان رده، الذهب بيتوزن ولازم يكون تابع للتموين".
ووجه عباسي سؤالا لوزير التموين، "أليس الذهب والألمونيوم يتم وزنهم، فلماذا لا تضمهم لوزارتك ونغلق وزارة التجارة والصناعة".
وتابع رئيس شعبة المشغولات الذهبية، أن شعبته أرادت إنشاء مصنع في الخارج وأعدت جدولا ودراسة للمشروع، ولكن لم تستطع ذلك بسبب عدم وجود أي إمكانية لدى وزارة التموين ولا مستشاري الوزارة بإنشاء أو مساعدة الشعبة.
ومن جانبه يرى الدكتور هاني كمال، الخبير الاقتصادي، أن وجود شعب الذهب تحت سقف وزارة التموين والتجارة الداخلية، يجب أن يتم النظر فيه مرة أخرى، فبالرغم من أن تلك الشعب هي تجارية وصناعية أيضا إلا أنها تندرج تحت التموين، منذ انشاء تلك الوزارة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الشعب أصبحت تشتكي من عدم إمكانية الوزارة لتوفير احتياجاتهم، من حيث التجارة والصناعة، كما أن وزارة التجارة والصناعة هي الاختيار الأمثل لتلك الصناعات، لما تمتلكه من إمكانيات، تستطيع توفير كل تلك الخيارات للشعب.
وأوضح كمال، أن الذهب يستحوذ على عرش الملاذات الآمنة منذ الأزل، والاستثمارات في الذهب، هو استثمار مجدي ومربح، ومدينة الذهب التي تنوي الدولة إنشائها تضعها على خارطة الدول المتقدمة.
صراع الوزارات
يرى الدكتور أحمد خالد الخبير الاقتصادي، أن هناك عدة وزارات بجوار البنك المركزي يجب أن يكون لها الحق في مدينة الذهب، كوزراة المالية، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، بجوار البنك المركزي، ونكون بذلك كونا منظومة متكاملة لصناعة الذهب، والتجارة والاستثمار به، وتوريده للخارج أيضا.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه حتى الآن لم يتحدث سوى وزير التموين عن تفاصيل مدينة الذهب، باعتبار أن جميع شعب الذهب تحت سقف وزراته.
وأوضح خالد، أن الاستثمار في الذهب بمصر قديما لم يكن متاح، بسبب قوانين الاستثمار القديمة التي تجعل المستثمرين يلجأون للاستثمار في الذهب بمناجم خارج مصر لأن القوانين لديهم مشجعة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن قوانين الاستثمار الجديدة، شجعت المستثمر على الاستثمار في الذهب بمصر، كما ستعمل على تنشيط الاستثمارات في المعدن النفيس.
ومن جانبه قال مصدر مسؤل بوزارة البترول والثروة المعدنية، لـ"الطريق"، إن البلاد تعمل على تطوير منظومة الاستثمار في الذهب وصناعته بهدف النهوض بالقطاع، كما استعانت البلاد بأول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بنظام الثلاث سنوات، لتخلق جوا مناسبا لتأهيل صانعي الحلي والمجوهرات بمصر.
وأوضح المصدر، أن منجم السكري هو كنز في أراضي مصر، فيوجد في باطنه نحو 15.5 مليون أوقية ذهب.
