إسكان النواب: رسوم التسجيل في الشهر العقاري تقترب من 10% من قيمة الوحدة

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مفهوم قانون التسجيل العقاري يساعد على تصدير العقارات ويحقق العودة للبلاد، وهو مطلب للتطوير العقاري، وتحقيق عائد للدولة، وكان ذلك مطلبا للتطوير العقاري، موضحا أن تسجيل الوحدات يعتبر نفع للدولة المصرية ويحقق فائدة في مجال التصدير العقاري .

وأضاف طارق شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ربط المرافق بالتسجيل أمر غير منطقي وغير قابل للتطبيق.

اقرأ أيضا: المالية تصرف آخر مرحلة من رواتب فبراير للموظفين بالدولة غدًا

وتابع طارق شكري، " تبلغ رسوم التسجيل العقاري في السجل العقاري حوالي 10% من قيمة الوحدة متضمنة 2.5 ضرائب و 1% رسم المحاماة و4.5 % مصاريف أمانة قضائية ويضاف اليها مصاريف المساحة وأتعاب المحامي ورسوم التسجيل في الشهر العقاري ".

وأوضح، أن نحتاج إلى 3 أعوام لتطبيق القانون، مضيفا:" لا يوجد سند قانوني أو دستوري لربط المرافق بتسجيل الوحدات والعقارات".