الإكوادور تتجه لتطبيق ”الدولرة” لإنقاذ اقتصادها المتعثر
أعلن البرلمان الإكوادوري مواقفته على مشروع قانون يعمل على ربط الاقتصاد بالدولار المطبق أساسا في البلاد منذ العام 2000، ضمن سياسة التزامات تجاه صندوق النقد الدولي.
ويسمى القانون بالدفاع عن الدولرة ووافقت عليه الجمعية الوطنية الإكوادورية بأغلبية أصوات وصلت إلى 86 صوت مقابل 41 مع امتناع 7 أعضاء.
اقرأ أيضا: كورونا يهاجم الهنود بشراسة.. وفاة كل 4 دقائق
وتأتي الموافقة عقب رفض مرتين من جانب البرلمان بسبب أخطاء في الشكل وسيتم إرسال القرار إلى الرئيس لينين مورينو من أجل توقيعه وإصداره، ولجأت البلاد إلى حل الدولرة بعد أزمة اقتصادية ضربت البلاد في مارس عام 2000 حيث خسرت البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 5 مليار دولار.
ويبلغ عدد سكان الإكوادور 17.4 مليون نسمة التي اقترضت من صندوق النقد الدولي قروضا بقيمة 4.2 مليار دولار في مارس 2019 وآخر بقيمة 6.5 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وستطبق الإكوادور إجراءات تقشف مع مطالب من صندوق النقد بفرض ضرائب وإيجاد قواعد صارمة لمكافحة الفساد وكذا زيادة ضريبة القيمة المضافة مع تخفيض إجمالي الديون إلى 57%.
