يحدث في الهند بسبب كورونا.. هل يجوز حرق جثث الموتى؟

تسبب التحور الجديد لفيروس كورونا في كارثة تمر بها دولة الهند التي تعايش أوضاعا ماساوية خلال الأيام الماضية، بعد تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، وإصابة أكثر من 18 مليون، ووفاة أكثر من 2 مليون من المواطنين علي حسب الإحصائيات الرسمية، لتلجأ السلطات لحرق جثث الوفيات بفيروس كورونا.

الإفتاء: لا يجوز إحراق جثث موتى المسلمين

ما يحدث في الهند أثار التساؤلات حول الحكم الشرعي لإحراق جثث الموتى في الإسلام، وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن للإنسان حرمة وكرامة سواء كان حيا أم ميتا، لقول الله تعالي: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"، حيث لا يجوز إحراقُ جثث موتى المسلمين، ولم يُعرَف الحرقُ للجثث إلا في تقاليد المجوس، وقد أُمِرنا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء.

وتابعت الدار في الففتوى أن كرامة المسلم بعد موته، هو دفنه في اللحد أو القبر بالطريقة الشرعية التي بيَّنها النبي محمد، فيما ورد عنه من السنة الصحيحة، ودَرَجَ عليه أصحابه والتابعون وسائر المسلمين إلى الآن، لافتة إلى أن حرق جثة الميت ينافي التكريم؛ ولأن للميت حرمة كحرمة الحي.

ودببت الدار على فتواها بحديث روي عن أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا"؛ قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد": [هذا كلام عام يراد به الخصوص؛ لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قَوَد، فعلمنا أن المعنى ككسره حيًّا في الإثم، لا في القَوَد ولا الدية؛ لإجماع العلماء على ما ذكرت لك].

الإفتاء: يجوز حرَق جثة مريض الإيبولا بحالة واحدة

وعلى الرغم من التحريم، إلا أنها أجازت الأمر في حالة واحدة، ففي عام 2015 أصدرت الدار فتوى رسمية، أكدت أنه يجوز تُحرَق جثة مريض الإيبولا بعد موته، إن كان الحرق هو الوسيلة المتعينة للحَدِّ من انتشار الوباء في الأحياء، على أن يتم دفنها بعد ذلك، والمرجع في ذلك كله هو قول أهل الاختصاص المعتبرين.

اقرأ أيضا: وفاة بكورونا كل 4 دقائق.. هل تصل مصر للسيناريو الهندي المرعب؟

وتابعت الفتوى الرسمية حينها، أن الأمر يعود في النهاية إلى رأي الأطباء، حفاظًا على الإنسان الحي، كما أنه لابد أن تتوافر بالفتوى أن تكون من اختصاص الطبيب الثقة، لافتةً إلى أن الغرض من الامر حينها المصلحة، وهي من الكليات الخمسة الضرورية التي ورد الشرع بحفظها، وهو حفظ النفس؛ حيث قال الإمام الغزالي في "المستصفى": "مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة".