تعرف على عقوبة من يرفض التعامل بالجنيه الورقي

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع الحالي لمناقشة عدد من الموضوعات وطلبات الإحاطة الهامة، ويأتي على رأسها طلب مقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن سوريا امتناع معظم أفراد المجتمع المصري عن تداول بعض العملات الورقية الرسمية، وكثرة الأقاويل حول إلغاء الحكومة التعامل بها.

وتصدرت الفترة الأخيرة شائعة عدم صرف وتداول الجنيه المصري، من قبل المواطنين خاصة في وسائل المواصلات العامة، ورفضهم التعامل بية، وهذا ماجعل الأحاديث تتردد حول إيقاف الحكومة المصرية التعامل بالعملة الورقية لفئة الجنية المصري، وهذا مانفتة مصادر حكومية، وأكدت على استمرار صرف الجنية الورقي والتعامل بية وغيرة من العملات الورقية الصادرة عن البنك المركزي، كونة احد مفردات العملة الوطنية الرسمية للدولة المصرية.

وشددت المصادر على أن أي رفض للتعامل بالعملات الورقية، وتداولها يعد خرقا للقانون المصري، لرفضه التعامل بعملة محلية حكومية وفقا للمادة "377 من قانون العقوبات" ، التي نصت في البند الثامن على أنه يعاقب عليها القانون بغرامة لاتجاوز المائة جنية لكل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها مالم تكن مزورة أو مغشوشة ، وكذلك عقوبة إثارة الجدل والشائعات في الشارع المصري.