غرامة مالية كبيرة.. تعرف على عقوبة رفض التعامل بعملة العشرة جنيهات البلاستيك
بدأ المواطنون في البحث عن العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات لاستبدالها بالقديمة حتى يستخدمونها في العيدية، إلا أن البعض ممن لديهم شكوك في إمكانية تداول العملة الجديدة يرفضون استخدامها سواء الدفع أو الاستلام بسبب حداثتها، ما يعرضهم إلى المساءلة القانونية والعقوبات وفقًا للقانون.
وترصد لكم «الطريق» عقوبة رفض التعامل بالعملات البلاستيكية الرسمية فئة العشرة جنيهات التي تصدرها الدولة.
ما هي العقوبة القانونية لرفض تداول العملة البلاستيكية؟
كشف أحمد سليمان، أستاذ القانون، عن عقوبة رفض تداول العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات سواء عند الدفع أو الاستلام، لافتًا إلى أن قانون البنك المركزي فرض عقوبات شديدة على من يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة المصرية.
اقرأ أيضًا: الأزهر يحسم الجدل.. هل بيع العشرة جنيه الجديدة بأكثر من قيمتها ربا؟
100 ألف جنيه غرامة
وأضاف أستاذ القانون، في حديثه مع «الطريق»، أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه.
وتابع أستاذ القانون، أن قانون البنك المركزي الجديد ينص على وحدة النقد في مصر هي الجنيه وللبنك المركزي دون غيره.
شكل مبهر وخامة قوية
في سياق متصل، تتميز العملة البلاستيكية فئة العشرة جنيه الجديدة بطابع عصري، إذ تجمع بين معالم المعمار الإسلامي ومعالم الحضارة الفرعونية، وذلك بهدف الجمع بين حضارة الماضي والتاريخ العريق وما يتم إنجازه في الوقت الحالي.
ومن جانبه، شدد البنك المركزي المصري، على تداول العملة البلاستيكية الجديدة بجانب نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات القديمة والمتداولة حاليا، ويمكن للمواطنين الحصول على العملة البلاستيكية من أي من البنوك المصرية.
اقرأ أيضًا: اتحاد المصريين في السعودية يكشف موعد عودة جثمان الصيدلي المقتول إلى مصر
