وكيل حقوق الإنسان بالنواب ينتقد تعدد مجالس الإدارة بصندوق الطوارئ الطبية

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح التنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء أن تعدد المجالس المشكلة لإدارة صندوق الطوارئ الطبية، يمكن جمعها تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة تخفيضا للتكاليف.

 

وأشار "أبو العلا"، إلى أن مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية يعتبر خطوة مهمة، والذي من شأنه ضمن إستدامة تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى ساعدت فى تنفيذ نحو 500 ألف عملية جراحية كانت حرجة جدا مثل تركيب دعامات وقواقع للأطفال، وبالتالى سيضمن ذلك الصندوق الإستمرار فى تنفيذ تلك المبادرة واستدامتها، والفرق فى الأسعار بين تكاليف العلاج والتأمين الصحى، بالإضافة إلى دور مهم جدا فى حل أزمات غرف العناية المركزة، مطالبا بضرورة ايجاد سبل أخرى لتمويل ذلك الصندوق وزيادة مواره المالية.

ماهية مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

إحالة قرض دعم نظام التأمين الصحى إلى اقتصادية النواب

منجانبه أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، إلى لجنة الشئؤن الاقتصادية، ويأتي المستهدف منه إعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ، الموقع بتاریخي 20/1/21021 و21/1/2021 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021.

اقرأ أيضا: عاجل | الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم بالقاهرة والمحافظات

كما يستهدف الاتفاق تمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسى للمنظومة الجديدة2021.