جريدة الطريق رئيس التحريرمحمد عبد الجليل
الإثنين 15 أغسطس 2022 11:50 مـ 18 محرّم 1444 هـ

سر العقار (30).. ماذا وجدت لجنتا الآثار والثقافة في شقة الزمالك؟

مقتنيات شقة الزمالك
مقتنيات شقة الزمالك

على مدار الأيام الماضية، شغلت قضية شقة الزمالك الرأي العام بعدما تكشفت حقيقتها إثر وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق خالد محمد حامد محمود ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات.

حصل النائب الأسبق على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته لاستيفاء المبلغ المحكوم به.

حينها توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة لتتصدر صور القطع واللوح الأثرية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

اليوم الأحد، عقدت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عمرو ممدوح، مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن ما تم العثور عليه بشقة الزمالك، والقرارات التى اتخذت بشأن الواقعة.

وقال رئيس إدارة التنفيذ، إنه سبق وأعلنت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائى فى العقار رقم 30 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ.

وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان من المجلس الأعلى الآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لفحص االمنقولات، ولما باتت الواقعة محل اهتمام الرأى العام فكان من الضرورى إعلانه بنتائج عمل اللجان.


سر العقار 30

تقع الشقة المشار إليها في العقار رقم 30 بشارع محمد المنصورى بحي الزمالك وسط القاهر حسب تحريات الشرطة والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده.

وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكله للعين والمنقولات الموجود بالشقة المشار إليها ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه.

وجرى تشميع الشقة بالشمع الأحمر ووضع كاميرات فى أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، كما تم وضع بوابة للكشف على المعادن على باب الشقة، ووضع حراسة تابعة لقسم رطة قصر النيل.

المجلس الأعلى للآثار

أعدت لجنة من المجلس الأعلى للآثار تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين وجوود العديد من القطع التى تخضع لقانون حماية الآثار، رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته عبارة عن ألف و204 قطع أثرية، ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامى، و787 قطعة ترجع لأسرة محمد على.

كما تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزاد تم عقده فى صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتى تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه خروجها من مصر بطرق غير شرعية.

وتم استرداد العديد من القطع الأثرية التى كانت معروضة للبيع فى تلك الصالات، وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة فى صالة المزادات christies و3 قطع معروضة فى صالة bonhams عام 2014، و8 لوحات خشبى، كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسين، ومعروضة عام 2016.

وزارة الثقافة

لجنة شكلتها وزراة الثقافة أثبتت في تقريرها فحص 216 لوحة فنية، وتم تصنيفها إلى 3 فئات، الأولى: 103 لوحات فنية، ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفى، منها لوحات أثرية.

الفئة الثانية ضمت 56 لوحة فنية ذات قمية فنية ومادية عالية تصلح للعرض المتحفى، بينما تضمنت الفئة الثالثة 47 لوحة، وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

مصلحة الدمغة والموازين

فحصت اللجنة أيضا 3 آلاف و707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريا منها 2.907 قطع من الذهب و800 قطعة إكسسوار عالى القيمة فضلا عن سلاح نارى وذخيرة مسدس ماركت كولت كوبرا، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.