أستاذ قانون جنائي يكشف لـ”الطريق” معنى إلغاء حالة الطوارئ
في منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وجاء نصر المنشور: "يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
وتعليقًا على ذلك، قال اللواء دكتور نبيل مصطفى أستاذ القانون الجنائي في أكاديمية الشرطة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، يعني استقرار الأوضاع على مستوى الجمهورية أمنيًا واقتصاديًا، وأنه ليس هناك داعي لاستمرار مد حالة الطوارئ في البلاد، وذلك من خلال رؤية الرئيس السيسي السياسية في إدارة الدولة المصرية.
اقرأ أيضًا: تايم لاين | حكاية قانون الطوارئ في 40 سنة.. منذ اقراره حتى إلغائه
وأضاف "مصطفى" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن الأساس في سن القوانين أن تكون الأمور طبيعية على مستوى الجمهورية، وليست حالة الطوارئ، لذلك باعتبار أن الرئيس لديه الإلمام الكامل بطبيعة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية، فإنه على قدرة كبيرة باستيعاب الموقف الأمني وتحديد الوقت المناسب في تطبيق قانون الطوارئ والوقت اللازم لإلغاءه.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي في أكاديمية الشرطة أنه ليس من الضروري أن يشعر المواطن بمد حالة الطوارئ أو إلغاءها طالما ينعم بالأمن والحرية والاستقرار الغذائي والمائي وكل الأمور التي تحقق له الاستقرار النفسي والوجداني.
وبين أن الشعور بتطبيق حالة الطوارئ أو إلغاءها سيكون من قبل فئة مستثناة، وهم الذين يتم فرض حالة الطوارئ بسببهم، الذين يريدون عدم استقرار البلاد، ويسعون إلى إثارة المشكلات الداخلية والخارجية وتهديد أمن المواطن بشكل عام، وهم التنظيمات الإرهابية والإخوانية التنظيمات المناهضة لنظام الدولة.
وتابع أنه في ظل إلغاء حالة الطوارئ سيتم فرض سيطرة كاملة على كل من يحاول تهديد أمن المواطنين والتعامل معاهم أمنيًا.
