تأجيل محاكمة المتهمين في ”رشوة البترول” لـ22 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية بالحصول على رشوة لجلسة 22 نوفمبر المقبل، للاستماع للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد النجار .

وأوضحت التحقيقات أن عضو هيئة الرقابة الإدارية شهد بأنه وردت له معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين، الأول "أشرف .ع" مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة، والثاني "سعد.ع" خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، والثالث "عبدالعال.ع" نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من كلا من المتهمين "كريم.ع" و"هاشم .م" و"تاليه .ا" بوساطة المتهمة " شرين.ك" و" حسام.ن" و"سمير.ا" و "ايفون.ع" مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وتيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفي الذكر.

وصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بينهم،  وأسفر تنفيذ ذلك عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول "وطلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والثامن عطايا على سبيل الرشوة، تمثلت في إقامه له ولأسرته في أحد الفنادق بالإسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه، وإقامة أخرى بأحد فنادق العين السخنة، وهاتف محمول ماركة سامسونج يمبلغ 5800 جنيه، وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمه، ويسر لهم المقابله مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية.
كما طلب وأخذ المتهم الثاني سعد من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشيين.