وزير المالية يطالب البرلمان بمنح الضبطية القضائية لمفتشي الوزارة

ترأس المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، جلسة اليوم الاثنين، نظرًا لسفر المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، إذ ناقشت الجلسة مواد مشروع قانون المالية الموحد، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

قانون المالية الموحد

وطالب الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة، بضرورة منح مفتشي وزارة المالية العامة، الضبطية القضائية لحمايتهم، مردفا: "هم من يحمون المال العام والاستيلاء عليه ويجب حمايتهم للقيام بعملهم".

ونوه "معيط" بأن مجلس النواب سبق وأقر قانونا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية، وهم أقل عملا من مفتشي الوزارة، الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام، وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على حذف المادة 59 من مواد مشروع القانون.

اقرأ أيضا | البرلمان يوافق على المادة 22 من مشروع قانون المالية العامة الموحد (تفاصيل)

ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.