البرلمان يوافق على المادة 22 من مشروع قانون المالية العامة الموحد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، منذ قليل خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة 22 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بإجراءات عرض مشروعات قوانين الموازنة العامة على مجلسى الوزراء والنواب.
اقرأ أيضا | ”النواب” يستأنف جلساته اليوم لاستكمال مناقشة قانون المالية الموحد
وجاء نص المادة 22 كالتالي: "يتولى الوزير عر ض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على الأقل على مجلس النواب قبل تسعين يوما من بدء السنة المالية، وألا تكون نافذة إلا بمواققة عليها".
قانون المالية الموحد
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقومًا أساسيًا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
