«النواب» يستأنف جلساته العامة لمناقشة قانون التكنولوجيا المالية

يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلساته العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

اقرأ أيضا | ننشر جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل

مشروع قانون التكنولوجيا المالية

يضع مشروع القانون ضوابط لاستخدام التكنولوجيا المالية من قبل مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، كما يمنح هيئة الرقابة المالية سلطة الإشراف على مجال التكنولوجيا المالية.

ويهدف القانون إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

وينص مشروع القانون أيضًا: «أنه يتعين على مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية الراغبين في مزاولة الأنشطة الخاصة بالتكنولوجيا المالية التقدم بطلبات التأسيس لهيئة الرقابة المالية، إلى جانب شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة».

ووفقا للقانون، تنشئ هيئة الرقابة المالية مختبرًا تنظيميًا لاختبار منتجات التكنولوجيا المالية الجديدة، كما ينص على أن تصدر الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية، وضوابط إصدار العقود الرقمية.