”الإداري” تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بوقف اتفاقية دخول اللاجئين إلى مصر
قضت محكمة القضاء الإداري، بعد اختصاصها ولائيا، مساء اليوم السبت، بنظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالرحمن عوف، التي يطالب فيها بوقف الإتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.
جاء في الدعوى المقدمة لمحكمة القضاء الإداري، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
قال المحامي في دعواه، إن هناك خطرا داهما من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والأسيان والذين قارب عددهم 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.
وأضاف «من ذلك الخطر الداهم - الخطر الاجتماعي والاقتصادي والأمني - والعجب أن هناك بعض الأبواق الداخلية التي تشجع هذا التوطين - ومنهم - من يطالب بتشريع يحمي اللاجئين السوريين ويحبذ تجمعهم في أماكن محددة لا يسمح الغيرهم بدخولها».
اقرأ أيضًا: الداخلية تكشف ملابسات سرقة جواهرجي بعين شمس
وذكرت الدعوى أن جمهورية مصر العربية، وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
وأكمل المحامي، أنه معلوم للأجهزة الأمنية المصرية أن هدف تنظيم الإخوان ليس أمن مصر إنما تخصيص مساحات من أرض هذا الوطن لاستيطان السوريين التابعين لتنظيم الإخوان لتصبح بمرور الوقت مدنا كاملة، مثل الشروق والعبور، ويعلن فيها إدارة ذاتية.
كما حاول الفلسطينيون فعله في لبنان والأردن لهدم الكيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الخائر القوي مثلما حدث للعراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان- إلا أن عناية الله وحفظه أراد لهذا البلد البقاء، بحسب الدعوى.
