الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 12:42 صـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أمسية قرآنية في المحلة الكبرى تخليدًا لذكرى الحاج البسيوني عمارة النائب حسين أبو العطا: ترويج الشائعات إفلاس إعلامي لجماعة إرهابية.. ووعي الشعب المصري حائط الصد الأول وزير الآثار الأسبق: فيلم ”الناصر صلاح الدين” عمل عظيم سينمائيًا لكنه حافل بمغالطات تاريخية وزير الآثار الأسبق: تأمل الرئيس الصيني لقناع توت عنخ آمون تعبير عن إجلال عميق لتاريخنا هل كانت الأسرة 25 أفريقية؟.. وزير الآثار الأسبق يكشف حقائق نائب الملك في كوش أين غرق فرعون فعليًا؟.. وزير الآثار الأسبق يُجيب بالأدلة فرعون موسى هو رمسيس الثاني.. وزير الآثار الأسبق يوضح الشواهد الأثرية لتحديد هوية الفرعون شفرة في ساق ديك تنهي حياة صاحبه قبل مباراة بالهند نيبال تحت الأنقاض.. 2.56 مليار دولار خسائر كارثة الفيضانات والانهيارات سوريا تبدأ تفكيك الترسانة الكيميائية لعهد الأسد بإشراف دولي فاتورة كهرباء سبتمبر 2026.. 7 طرق للاستعلام والسداد إلكترونيًا بسهولة سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع 100 جنيه مساء الجمعة

مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون التخطيط العام

مجلس النواب
مجلس النواب

يعود مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، للانعقاد، اليوم الأربعاء، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، بعد الموافقة على 4 مواد من مشروع قانون التخطيط العام للدولة بالإضافة إلى مواد الإصدار.

اقرأ أيضا | تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لفحص أوضاع منجم ”علي بابا” في مصر

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة ومكتب لجنتي الإسكان والإدارة المحلية أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعي والاقتصادي الحالي لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعي اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر في مجال التخطيط التنموي الاحتوائي والمستدامة.

موضوعات متعلقة