«إسكان النواب» تطالب هيئة التعاونيات بإعداد رؤية حول قانون التعاون الإسكانى

أكد النائب أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشاكل الإسكان التعاوني متراكمة ومنذ أكثر من 40 عامًا، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة من أجل تلافي هذه المشكلات في الجمهورية الجديدة، والتي أسست لها القيادة السياسية ضمن الجهود التنموية في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال ترأس النائب أحمد عبد المجيد وكيل اللجنة لاجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مجلس النواب اليوم الأربعاء، حيث تقرر منح مهلة أسبوعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني لإعداد رؤية مشتركة عن تعديلات قانون التعاون الإسكاني.

وطالبت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مجلس النواب، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني، بضرورة دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة موافقتها على الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، النائب محمود تركي، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة إضافية ستة أشهر أخرى، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة بلجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ.

وقال النائب محمود تركي، إن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يتيح وقتاً إضافياً لحوالي 15 ألفاً من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتقوم بتوفيق أوضاعها، والتماشي مع السياسة التي تنتهجها الدولة في دعم دور الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي.

اقرأ أيضا | مجلس النواب يوافق نهائيا على 5 مشروعات قوانين