السفير جمال بيومي: العلاقات الاقتصادية المصرية-الأوروبية تطورت في عهد السيسي
التقت صحيفة «الطريق» مع السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشئون المشاركة المصرية الأوروبية، للحديث عن مدى تطور علاقات مصر الاقتصادية مؤخرًا بالدول الأوروبية، وثمرات برنامج الإصلاح الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيسي.
- السفير جمال بيومي، قـاد مفاوضات مصر مع الاتحاد الأوروبي (اتفاق المشاركة) و حصل على وسام الاستحقاق من ألمانيا الاتحادية ومن الكاميرون.
شغل عدة مناصب من بينها مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، مستشار أمين عام جامعة الدول العربية، مستشار رئيس مجلس الشعب، عضو هيئة المحكمة العليا، إضافة لمنصبة الحالي كأمين عام لإتحاد المستثمرين العرب.
وإلى نص الحوار؛
- كيف تطورت علاقات مصر اقتصاديا بالدول الأوروبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
من أبرز ما تم تحقيقه مؤخرًا، التوقيع على اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وهذه الاتفاقية شاركت في المفاوضات بها لمدة 7 سنوات من 1995 حتى 2001. تشمل هذه الاتفاقية تعاون سياسي وأمني واقتصادي وتجاري وتعاون ثقافي واجتماعي.
وفي الناحية الاقتصادية ألغت هذه الاتفاقية الرسوم الجمركية على كل الصادرات المصرية إلى أوروبا فورًا بعد توقيع الاتفاق، واعتبارًا من 2019 لا يوجد رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية إلينا، مما أدي إلى تضاعف الصادرات الأوروبية ثلاثة أضعاف لمصر، وصادرات مصر إلى أوروبا تضاعفت أربعة أضعاف.
وهناك ما يسمي بمجلس المشاركة المصرية الأوروبية يجتمع فيه وزير خارجية مصر مع 27 وزير خارجية بالدول الأوروبية مرة كل عام، وفي هذه الاجتماعات يتم تحديد ما نراه مناسبا للسنة أو السنوات القادمة، وأيضًا تم تشكيل 8 لجان فنية، وهذا ما جعل هناك أجهزة تتابع العلاقة.
- ما هي المشاكل التي تواجه مصر في اتفاقية المشاركة الأوروبية؟
في هذه الاتفاقية مصر تعاني من مشكلتين مشكلة الجودة، ومشكلة الحجم فلابد من زيادة الإنتاج حتى يناسب الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى أن الخارجية وقعت اتفاقية مماثلة مع الدول العربية في عام 2005 وتم إلغاء الجمارك مع الدول العربية، وأيضًا مع دول أفريقيا "الكومسا".
ولذلك أصبح لدينا سوق كبير من الدول الأوروبية والعربية وأفريقيا، فهل لدينا صناعات تغطي سوق من 2000 مليون مستهل؟ ليس بعد!.
- هل هناك تعاون مصر أوروبي أمني؟
نعم، نحن مرتبطون مع أوروبا بمحاربة الجريمة المنظمة، وهناك بند يقول الأطراف تحارب الجريمة المنظمة في مجالات الإرهاب، غسيل الأموال، تجارة المخدرات، التجارة في البشر، الهجرة الغير شرعية، وهذا شئ ندعوا له ومتفقون مع الأوروبيون أننا نحارب هذه الجرائم سويًا.
كما أن مصر لها سمعة طيبة في أوروبا حيث أنها تمنع استخدام أراضيها للهجرة غير المشروعة على عكس دولة مثل تركيا، التي تهدد أوروبا بين الحين والأخر وتقول "سوف نرسل لكم المهاجرين".
- طبقًا لاتفاق المشاركة مع الدول الأوروبية، كيف ترى مستقبل القمح في هذه الاتفاقية؟
بالنسبة لزراعة القمح، هل تعلم أن القمح هو أسوأ سلعة تزرع في مصر، لأن القمح يحتاج إلى مياه كثيرة، وتكلفته زراعته في مصر أعلى من تكلفته في السودان وفي الدول التي تتميز بسقوط الأمطار بشكل غزير، ومعظم دول العالم لديها فائض من القمح، مما يؤدي إلى ضعف نسبة تصديره، وانخفاض عائده المادي، إذن لماذا نزرع القمح؟
هناك دراسات قارنت بين العائد المادي من المحاصيل، وأكدت هذه الدراسات أننا لو قمنا بزراعة فدان قمح وتصديره سوف نحصل على مردود أقل من قيامنا بزراعته بطاطس أو خضروات أو زهور. زراعة القمح جاءت لسبب استراتيجي قبل عملية السلام مع إسرائيل، فكنا نخشى من إندلاع الحرب، ولانمتلك رغيف العيش فتصبح كارثة، لذلك كنا نراعي أن نزرع 55% من احتياجاتنا، أما بعد عملية السلام مع إسرائيل، أصبح هذا التهديد غير موجود.
كما أن تربة مصر تتميز بأنها صالحة طول السنة للزراعة، في أوروبا الآن جليد ولا يوجد بها زراعة، وهذا الموسم من أكتوبر ونوفمبر إلى أبريل مايو، تعتبر مصر أكبر دولة مصدرة لأوروبا من الموالح البرتقال، والتمور، وزيت الزيتون والخضروات والفواكة.
- كيف ترى برنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي؟
الإصلاح الاقتصادي يشمل بعض القرارات القاسية مثل تحرير سعر الصرف، وانخفاض سعر الجنيه بهذا الشكل، وهذا يمثل ميزة وعيب، الميزة أنه جعل الصادرات المصرية أرخص، حيث وصلت مصر لأكبر صادرات في تاريخها في 2021 بقيمة إجمالية 31 مليار.
والعيب أنه جعل كل الوردات المصرية يتضاعف سعرها، لذلك حدثت طفرة في الأسعار، ولذا فأننا في الإصلاح الاقتصادي نجحنا في تطوير الناتج القومي المصري، لكن المطلوب عدالة توزيع الدخل، وحماية الطبقات الفقيرة. المواطن الفقير يدفع ثمن قاس جدا للإصلاح الاقتصادي، ولكن الدولة تعوض بأكثر من طريقة عبر برنامج تكافل وكرامة وبرنامج 100 مليون صحة، وتوفير إسكان رخيص، وتعليم مجاني، وهو ما يمثل دعما عينيا.
ومما يبشر بنجاح الإصلاح الاقتصادي، أن مصر إحدى الدول الخمسة في العالم أجمع، الذين تميزوا بزيادة في الناتج القومي بينما يقل في دول أخرى بسبب جائحة كورونا، وذلك لأننا صنعنا برنامج إصلاح اقتصادي جلب مصادر دخل كثيرة، وحقق نموا اقتصاديا، ولكن نسبة الزيادة في النمو الاقتصادي لاتتناسب مع الزيادة السكانية، لأننا منذ اندلاع ثورة 2011 زاد تعداد الشعب المصري 25 مليون نسمة، بينما تعداد اليونان 10 مليون يعني زيادة الانجاب تعدال تعداد دولتين مثل اليونان في عشر سنوات، فيما لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي ضعف نمو السكان، فإذا حدث العكس فهذه كارثة.
- ما تقيمك للمشروعات القومية وعلى رأسها شبكة الطرق؟
عندما يذهب الرئيس لافتتاح طريق ما، هناك من يعترض على افتتاح الطرق، وهذا من حقه لأن ليس هناك إعلام يشرح له ليعرف ويفهم أهمية شبكة الطرق، ونتيجة لذلك تتعالى الأصوات التي تقول "هل نحن بحاجة إلى طرق".
هل تعلم أن ألمانيا العظمى وهي أكبر دولة في أوروبا قامت على الموصلات وسرعة الطرق، لأنه عندما تنتج قمح وقطن في الأقصر كيف يمكننا تصديره! لابد من وجود شبكة طرق، اليوم نتحدث عن طريق بين إسكندرية وجوهانسبرغ.
أقرأ أيضًا| مساعد وزير الخارجية السابق لـ«الطريق» منتدى شباب العالم فخر لمصر
