البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ”الطريق”: الإصلاحات عززت مكانة مصر الاقتصادية

تحل اليوم الأربعاء الثالث من نوفمبر، ذكرى بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التاريخي، الذي بدأ منذ  5 أعوام، وبدأه البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر وبدعم من القيادة السياسية، في مطلع نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف.

كان لهذه الإصلاحات التأثير الكبير على الاقتصاد المصري وجذبه للتمويلات الأجنبية للمشروعات الحكومية والخدمية والقطاع الخاص التي تفيد المواطنين.

اقرأ أيضا: وزير المالية لـ”الطريق”: الإصلاح الاقتصادي عزز ثقة المستثمرين الأجانب في مصر

وعن رأي مؤسسات التمويل الدولية في إصلاحات مصر الاقتصادية، ترى هايكه هارمجارت، العضو المنتدب ومديرة منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تعليق لها مع "الطريق"، أن البنك ومؤسسات التمويل الدولية، تنظر إلى مصر كأهم دولة للاستثمار في المنطقة العربية، بدعم التصنيف الائتماني القوي والتحسن الدائم في مناخ الأعمال السنوات الأخيرة.

تقول هارمجارت: يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أكبر مؤسسات التمويل الدولية في حجم محفظة التعاون مع مصر، المقدرة بما لا يقل عن 7.5 مليار دولار حتى الآن.

وتوضح هارمجارت، أنه بعد الإصلاح الاقتصادي أصبحت مصر أكبر دولة عمليات استثمارية للبنك، في نطاق الدول الـ38 الذين يغطيهم البنك على مستوى العالم، موضحة أن البنك يستهدف حجم تمويلات لا يقل عن مليار يورو كل عام في الفترة المقبلة، بدعم الثقة في قدرات اقتصاد مصر.