الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:26 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعة بنجع حمادي قنا اليوم.. شبورة كثيفة وطقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 40 درجه الأرصاد» توضح موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب

بلاغ ضد محمد الأمين لـ جهاز الكسب غير المشروع.. مستند

محمد الأمين
محمد الأمين

تقدم أيمن محفوظ المحامي، بالنقض ببلاغا لجهاز الكسب غير المشروع ضد رجل الأعمال محمد الأمين، للبحث في مصادر ثروته التي تضخمت في السنين الأخيرة بشكل ينبئ عن إمكانية ان تكون تم كسبها بشكل غير مشروع.

وذكر مقدم البلاغ، أن الهدف من تقديم البلاغ هو إظهار الحقيقة، ومنع التكهنات عن رجل كثرت ضده الأقاويل في إطار الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي ومكافحة الفساد بشتي صوره.

وأضاف أنه طبقا لنصوص القانون 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع، والذي أوجب علي الجهاز أن يتلقي البلاغات بشأن الكسب غير المشروع وعقاب المخالف طبقا لما تنص عليه المادة (18) بأن كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مسأوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلا عن الحكم برد هذا الكسب،وذلك إذا تحولت تلك الشبهات الي حقائق تساندها الأدله اليقينيه.

واختتم محفوظ في بلاغه الذي حمل رقم 12 لسنه 2022 شكاوي جهاز الكسب غير المشروع، بالمطالبة بتشكيل لجنة لبحث مصادر ثروة الأمين، وإذا ثبت وجود كسب غير مشروع في أمواله نطلب احالته لمحكمة الجنايات وإصدار أمر بالتحفظ علي أمواله وأموال فروعه، والأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها وإتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر واتخاذ اللازم قانونا.