جدل بمجلس الشيوخ حول «العقد غير المكتوب» بقانون العمل الجديد

تسببت المادة 71 من قانون العمل، في جدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بسبب عبارة "العقد غير المكتوب".

وتنص المادة محل الجدل على يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

"إذا كان غير مكتوب و إذا لم ينص العقد على مدته و إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده، لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما".

اقرأ أيضا | «الشيوخ»: حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا

وتسائل المستشار بهاء أبو شقة وكيل الشيوخ خلال الجلسة العامة: "كيف يكون العقد غير مكتوب.. الأصل في العقد أن يكون مكتوب".

ورد وزير القوى العاملة محمد سعفان، قائلا: "هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد"، وهنا عقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني".

وتابع: "الأصل أنه لا بد من وجود عقد و هناك طرف أضعف وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوى والقانون يخضعه حتى لا يضيع له حق".

وقال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس: "هنا نخاطب صاحب العمل والعامل ولا يمكن أن تكون علاقة بلا ضوابط و كل طرف يجب أن يكون معه عقد وهذه قيمة لا يجب أن نضيعها".