مجلس السيادة السوداني: العسكريون الأكثر حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي
قال مجلس السيادة السوداني، مساء اليوم السبت، إن تعديل الوثيقة الدستورية أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي.
وأوضح في بيان، أصدره الليلة، ونقلته العربية، أنه يتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول نحو الحكم المدني، مؤكدًا أنه من الأفضل أن نركز على كيفية إدارة الفترة الانتقالية لا من يحكم فيها.
وبحسب وكالة الأبناء السودانية "سونا"، قال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة إن القرارات الأخيرة ستسهم في ملء الفراغ الدستوري، وأن تعديل الوثيقة أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي.
وأوضح أن الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة الانتقالية وليس من يحكم فيها.
وأضاف، نتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعداد جاد لانتخابات دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه.
وأكد أن العسكريين أكثر الناس حرصاً على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، وأن رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها كل مستقبل البلاد.
اقرأ أيضًا| جهود أمريكية لحل الأزمة في السودان
