الحكومة ترفع حجم اقتراضها من البنوك بمقدار 24.5 مليار جنيه
أعلنت إدارة الدين العام، بوزارة المالية، في تقرير صادر عنها اليوم الأحد، أن الحكومة رفعت حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية مع بداية العام الجديد وخصوصا خلال الأسبوع الجاري بمقدار 24.5 مليار جنيه؛ بالمقارنة بما تم رصده في الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل الفجوة بالموازنة العامة.
وذكر تقرير إدارة الدين العام، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.
وأوضح التقرير، أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة 57.25 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 32.75 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.
وقال التقرير إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع.
واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 32.5 مليار جنيه وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
اقرأ أيضا.. اقتصادي لـ«الطريق»: انضمام مصر لمؤشر جي.بي.مورجان يرفع جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية
وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 12.5 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 20 مليار جنيه.
وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات صفرية الكوبون وعامين و 5 و 10 سنوات بقيمة تبلغ 14.25 مليار جنيه.
وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
