أوروبا تدخل السباق العالمي لصناعة الرقائق الإلكترونية
• قانون الرقائق الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي تم الكشف عنه في الثامن من فبراير 2022، من المفترض أن يولد استثمارات عامة وخاصة بأكثر من 43 مليار يورو.
• تحتفظ قارة أوروبا بمكانة رائدة في مجال البحث والتطوير لأشباه الموصلات، لكنها تفتقر إلى أحدث التقنيات، وإلى الشركات ذات الخبرة في تصميم أصغر الرقائق.
في عام 2013 أطلق الاتحاد الأوروبي مشروعًا طموحًا؛ وكان الهدف منه هو مضاعفة حصة الرقائق الدقيقة المصنوعة في أوروبا إلى 20٪ من الإجمالي العالمي بحلول عام 2020، ولكن بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان، ظلت النسبة عند 10٪، كما أن أوروبا لا تصنع أي نوع من الشرائح التي تستخدم في مراكز البيانات أو الهواتف الذكية، وبسبب أهمية الرقائق الإلكترونية، ونتيجة النقص في أشباه الموصلات وأهميتها المتزايدة لجميع أنواع الصناعات، بدأت أوروبا تستعد لتطوير تلك الصناعات.
فقد تم الكشف عن قانون جديد للرقائق في الثامن من فبراير 2022 أصدره الاتحاد الأوروبي، والذي يمكن من خلاله تحسين الوضع، حيث يمكن لهذا القانون أن يكون سببا في توليد استثمارات عامة وخاصة بأكثر من 43 مليار يورو (49 مليار دولار)، يأتي أكثر من ثلثي هذه الأموال في شكل إعانات حكومية لمصانع تصنيع الرقائق المتطورة الجديدة، وسيذهب الباقي إلى البنية التحتية الأخرى لصناعة الرقائق.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لديه نقاط قوة ونقاط ضعف في مجال إنتاج الرقائق العالمية، بالنسبة لنقاط القوة، تحتفظ القارة بمكانة رائدة في مجال البحث والتطوير لأشباه الموصلات، حيث يقع مركز Interuniversity Microelectronics Center (المعروف باسم IMEC) ، وهو أحد المراكز الرئيسة في الصناعة، في بلجيكا، كما يوجد في هولندا شركةASML، بقيمة سوقية تبلغ 230 مليار يورو، والتي تعتبر المورد العالمي الوحيد لمعدات الطباعة الحجرية التي بدونها لا يمكن للمصنعين النقش على المعالجات الأكثر تقدمًا، ولكن صانعي السياسة الأوروبيين قلقون من أن نقاط القوة الحقيقية هذه ليست كافية لتعويض نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل في افتقارها إلى أحدث التقنيات، إلى جانب افتقار أوروبا أيضًا إلى الشركات ذات الخبرة في تصميم أصغر الرقائق، مثل Nvidia.
ولهذا يهدف قانون الاتحاد الأوروبي الجديد إلى مساعدة أوروبا على اللحاق بالركب، فإلى جانب تخصيص ما يقرب من 30 مليار يورو للأجهزة فائقة الصنع، فقد تم تخصيص 11 مليار يورو لتصميم الرقائق، وتأتي نصف هذه المبالغ من الدول الأعضاء والقطاع الخاص، أما مساهمة الاتحاد الأوروبي فهي أقل من 6 مليارات يورو.
هذا، وتعتبر المشكلة الكبرى للقانون، هي تركيزه على جذب صانعي الرقائق الكبار من أمثال شركات TSMC وIntel لبناء مصانعهم في أوروبا، ولكن كي تتمكن تلك الشركات من التفكير في بناء مصانعها في أوروبا، يجب أن تتحمل الحكومات جزءا من التكاليف (40% في حالة Intel)، لذا، تحاول المفوضية الأوروبية تخفيف قواعد المساعدة الحكومية تلك؛ لتمكين تلك الصفقات.
وختاما، يتصور "تييري بريتون" ، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن السياسة الصناعية، أنه إذا نجحت أوروبا في جذب تلك الشركات، فإن أوروبا سوف تخدم، ليس فقط الطلب الخاص بالقارة، ولكن يمكنها أيضًا خدمة الأسواق العالمية.
اقرأ أيضا: انتعاش الاقتصاد البريطاني يمهد الطريق لمزيد من رفع أسعار الفائدة
