عرب وعالم عرب وعالم

الاحتياطي الفيدرالي: رفع معدلات الفائدة الشهر القادم رهن المتغيرات

الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:14 صـ بتوقيت القاهرة

• "ميشيل بومان" تتوقع نسبة تضخم مرتفعة خلال النصف الأول من 2022 على أقل تقدير.

• التضخم الأمريكي في أعلى معدلاته خلال أربعة عقود ما أضر بشعبية الرئيس "جو بايدن" وسدد ضربة للعائلات وقطاع الأعمال في أكبر اقتصادات العالم.

• تترقب الأسواق أول زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك في 15 و16 مارس. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد زيادة بمقدار 50 نقطة مئوية، أي ضعف الزيادة الاعتيادية.

أعلنت مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنها تتوقع نسبة تضخم مرتفعة خلال النصف الأول من 2022 على أقل تقدير، وتدعم بالتالي رفع معدلات الفائدة في مارس، وإن كانت نسبت ذلك رهنًا بالمعطيات.

وقالت "ميشيل بومان" العضو في مجلس حكام البنك "أؤيد رفع معدلات الأموال الفيدرالية في اجتماعنا القادم في مارس" مشددة على أنه في حال تطور الاقتصاد كما تتوقع، فإن "رفع الفائدة أكثر سيكون مناسبًا في الأشهر المقبلة".

ولم تحدد مدى الزيادة التي تتوقعها في هذه المرحلة.

وقالت في كلمة أمام مؤتمر مصرفي "سأراقب البيانات عن كثب لأحكم على الحجم المناسب للزيادة".

والتضخم الأمريكي في أعلى معدلاته خلال أربعة عقود ما أضر بشعبية الرئيس "جو بايدن" وسدد ضربة للعائلات وقطاع الأعمال في أكبر اقتصادات العالم.

وتترقب الأسواق أول زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك في 15 و16 مارس. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد زيادة بمقدار 50 نقطة مئوية، أي ضعف الزيادة الاعتيادية.

وتوقعت بومان "استمرار نسبة تضخم عالية خلال النصف الأول من 2022 على أقل تقدير".

وقالت "قد نرى مؤشرات على تراجع التضخم في النصف الثاني من العام، لكن توجد مخاطر كبيرة من تواصل نسبة تضخم مرتفعة".

وقالت إن أوضاع سوق العمل "تتوافق حاليًّا" مع هدف البنك الفيدرالي الوصول إلى تأمين العمالة الكاملة. وبلغت نسبة البطالة في يناير 4% ، ويواجه أرباب العمل مشكلة تتعلق بنقص كبير في اليد العاملة.

ومن التدابير الأخرى التي من شأنها المساعدة في إبطاء التضخم، ضبط موازنة الاحتياطي الفيدرالي. ويسعى البنك المركزي منذ نوفمبر لخفض مشترياته الشهرية من الأسهم والسندات، والهادفة إلى دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات "كوفيد-19".

وقالت "بومان" إن "هذا سيزيل مصدرًا آخر من الحوافز غير الضرورية للاقتصاد" مضيفة أنه "في الأشهر المقبلة، علينا اتخاذ الخطوة التالية وهي أن نبدأ في تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي عن طريق وقف إعادة الاستثمار في السندات المستحقة والموجودة أساسًا في المحفظة".