القانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة ببرامج لإعداد وتأهيل الموظفين لمرحلة التقاعد
أعلن مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إصدار قانون حماية المسنين، الذي أقره مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتأكيد إلتزام وحدات الجهاز الإداري بإيجاد برامج لتأهيل الموظفين لمرحلة التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم.
وفي هذا الإطارأشارت المادة (16) من مشروع القانون، إلى أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد، ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة، التي تساعد في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراته.
ويعتبر مشروع القانون خطوة جادة، من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية.
وينص مشروع القانون أن تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والسكن المناسب لسنهم وحالتهم الصحية وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
اقرأ أيضا: «العلامـة الخضراء» تحد من المخلفات الصناعية وتزيد المدخلات القابلة لإعادة التدوير
