القانون يحذر بعدم إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية

يستهدف القانون رقم 202 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لوضع أُطر فى التعامل مع القمامة، من خلال وضع حزمة من الضوابط والاشتراطات، بخصوص تدوير القمامة والعمل فى هذا الملف.

كما تضمن القانون مجموعة من الإلتزامات، بخصوص مولد المخلفات أو حائزها؛ حيث يكون له اتخاذ كل التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل الحد من تولد المخلفات، تعزيز إعادة الاستخدام، وضمان إعادة تدوير، ومعالجة المخلفات، والتخلص منها، وإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

ويقوم القانون بحظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المـائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصـة لذلك، ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير، التي يتعــين على مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها.

ويجب على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة أن تتخذ كل التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة، مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو غيرها، وكما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.

اقرأ أيضا: القانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة ببرامج لإعداد وتأهيل الموظفين لمرحلة التقاعد