هل تعتبر الصكوك السيادية أداه فعالة لانعاش الاقتصاد المصري؟.. خبراء يجيبون
تسعى الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل، وجذب شريحة مستثمرة جديدة عربية ودولية، وزيادة الحصيلة الدولارية وتوفير السيولة الازمة لدعم وتنفيذ المشروعات القومية التي تنعش الاقتصاد المصري، الأمر الذي دعى لإصدار صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الاسلامية، بعد النجاح الذي حققته الحكومة في إصدار سندات السموراي في اليابان، مما يبرز قوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص تداعيات الأحداث العالمية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء، إن مصر لديها استراتيجية تنمية لعام 2030 محددة الأهداف والمشروعات، والخطوات، وتحتاج لحجم تمويل هائل لتمويل مشروعات استراتيجية مصر 2030، وفي سبيلها إلى تنويع مصادر التمويل فمصر تنخرط مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية فضلا عن أن لديها اتفاقات تمويل مع العديد من الدول.
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء خلال حديثه لـ الطريق، إن الدولة المصرية طرحت في السابق سندات خضراء من الإمارات العربية المتحدة، وسندات الساموراي في اليابان، اليوم تستعد لإطلاق الصكوك السيادية باعتبارها أحد مصادر التمويل.
ونوه الخبير الاقتصادي على أن إطلاق الصكوك خطوة في مجال زيادة حجم التمويل لمشروعات التنمية المصرية، وفي ذات الوقت هو خطوة لتنويع تلك المصادر من خلال خلق نموذج تمويل جديد يتناسب مع شريحة مهمة من شرائح مؤسسات التمويل أو الجهات التي يهمها التعامل مع التمويل ذي الطبيعة الإسلامية.
وأوضح جاب الله، أن الدولة المصرية أصدرت الصكوك السيادية، مؤخرا صدرت اللائحة التنفيذية، الآن هي تستعد لإطلاق تلك الصكوك التي سيكون لها دور مهم في زيادة نشاط القطاع الخاص من خلال مشاركته في المشروعات التنموية سواء في الداخل المصري أو بجذب استثمارات من الخارج.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تلك الصكوك سيكون لها دور مهم في تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر للحد من انبعاثات الكربون، وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بصفة عامة، بالتالي فنحن أمام آلية جديدة تساعد على جذب تمويل جديد، مصر والاقتصاد المصري في حاجة إليه، ولذا يعتبر أقل كلفة ن غيره من التمويلات وسيكون له دور في دفع عجلة التنمية المصرية لتحقيق مستهدفات مصر 2030.
ومن جانبه، قال الدكتورعمرو يوسف الخبير والباحث في اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية، إن إصدار الصكوك السيادية يعتبر فرصة جيدة للاستثمار في المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية، إضافة إلى ارتفاع الأرباح الناتجة عنها، على اعتبار أنها آليه جديدة تحفز الطلب على الاصدارات الحكومية، وهي متعارف عليها في الكثير من الدول.
اقرأ أيضا.. «وزير المالية»: الحكومة تسعى لإصدار صكوك سيادية خضراء خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن طرح الصكوك السيادية يشجع المستثمرين الأجانب والمحليين، والبنوك والمؤسسات المالية على المشاركة والاستثمار في تنفيذ المشروعات التنموية التي تتنباها الدولة المصرية والمدرجة في الخطة الاقتصادية التي تسعى الحكومة عن طريقها لتحقيق التنمية المستدامة، ويتم من خلالها تمويل المشروعات القومية والقطاعات الحيوية مثل قطاع الكهرباء والمياه والنقل والطرق وغيرها من المشروعات التي وتوفر حياه كريمة للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو يوسف، إلى أن تلك الصكوك تتمتع بأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مما سوف يعمل على جذب من يهتم بتلك النوعية من الاستثمارات، منوهاً على أن الحكومة المصرية لا تألو جهدا في توفير وتنويع مصادر مختلفة لتمويل الموازنة العامة للدولة بما يحقق أهداف الخطط التنموية والاقتصادية قصيرة وبعيدة المدى.
