البنك المركزي: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد إنعقاد اجتماع.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لإجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرارات.
وتتابع اللجنة على الصعيد المحلي، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولي، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وينشر البنك المركزي المصري بيانا وملخصا لأسباب القرارات بعد كل إجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فور إنتهاء كل اجتماع.
