في حادث «مستريح أسوان».. نقل جثامين شهداء الشرطة لدفنهم
سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة أسوان أمام مشرحة «إدفو» لدى خروج جثامين شهداء الشرطة في الحادث المعروف إعلاميًا باسم «حادث مستريح أسوان» خلال الساعات الأخيرة، وهم كل من اللواء منتصر عبد النعيم، وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بوزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي، مساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن، والمجند أحمد صديق، والمجند سعودي شعبان.
جاء ذلك بعد إجراء الكشف الظاهري بناءً على قرار النيابة العامة تحت إشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإنهاء إجراءات التصريح بالدفن، متجهين إلى مسقط رؤوسهم.
حيث يتم نقل جثمان «اللواء منتصر عبد النعيم» إلى محافظة قنا، بينما يتم دفن جثمان «اللواء أحمد محيي» في مسقط رأسه بمحافظة المنيا، وبالنسبة للمجندين جار نقل «أحمد صديق» إلى سوهاج ، بينما جثمان المجند «سعودي شعبان» فهو من سكان مركز أدفو بمحافظة أسوان.
تفاصيل الواقعة
ترجع تفاصيل الحادث المؤسفة عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا أمس، باستشهاد لوائين ومجندين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي في نطاق قرية الغنيمية، وبالانتقال والمعاينة تبين استشهاد كلا من اللواء منتصر عبد النعيم، وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بوزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي مساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن، والمجند أحمد صديق، والمجند سعودي شعبان.
اقرأ أيضًا: ضبط 180 طربة حشيش و10 كيلو هيدرو بحوزة عناصر إجرامية بـ«الغربية والإسماعيلية»
وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث أسوان، بأن الشهداء كانوا في مأمورية عمل في إحدى المناطق الجبلية في مركز إدفو، للقبض على المتهم الهارب «مصطفى البنك» والمعروف بـ«مستريح المواشي»، وذلك بسبب تعدد البلاغات ضده بالنصب على المواطنين وجمع 500 مليون جنيه نظير دفع عائد شهري للمواطنين، إلا أنه امتنع عن السداد أو رد المبالغ التي تحصل عليها منهم بزعم تشغيلها في تجارة المواشي.
وأضافت التحريات أيضًا بأنه بناءً على قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، تم تحديد مكان اختباء المتهم وقامت مأمورية بقيادة اللواءين الشهيدين وبرفقتهما العشرات من القوات، متجهين إلى مكان اختباء المتهم، وعقب القبض عليه وأثناء عودتهم إلى مديرية أمن أسوان وقع حادث تصادم، وأسفر عن استشهاد اللواءين والمجندين، وتم نقل جثامين الشهداء الأربعة إلى مشرحة إدفو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
