الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 02:06 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج١) شحاته زكريا يكتب: من الذي يكتب سيناريو الشرق الأوسط؟.. عن خرائط السلاح وحدود الكلام غدًا.. انطلاق المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته 47 بالسامر أحمد فتحي ضيف خامس حلقات ”فضفضت أوى” لـ معتز التوني على Watch it.. غداً موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة ملابسات تضرر سيدة من أشخاص اعتدوا على نجلها بدمياط كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منشأة ناصر بسبب خلاف على جمع القمامة مدحت بركات رئيسًا للقطاع الإعلامي في تحالف الأحزاب المصرية استعدادًا لانتخابات 2025 هشام عناني رئيسًا للجنة متابعة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية استعدادًا لانتخابات 2025 عفت السادات رئيسًا للجنة إعداد الخطاب السياسي بتحالف الأحزاب المصرية لانتخابات 2025 بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية

النائب العام يشكل غرفة عمليات لمتابعة قضايا وجرائم الاستيلاء على القمح

 النائب العام المستشار حمادة الصاوى
النائب العام المستشار حمادة الصاوى

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، توجيهًا بتشكيل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تلك القضايا المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة رقم (51) لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم حصاد (2022)، والتي ترد إلى النيابات على مستوى الجمهورية، حيث تتلقى الغرفة إخطارات بكافَّة ما يَرِد إلى النيابة العامة من تلك القضايا، وتُتابع سيرَ التحقيقات والإجراءات الصادرة فيها.

جاء ذلك في إطار مساهمة النيابة العامة في الحفاظ على مُقدّرات المجتمع وأمنه القوميِّ الغذائيِّ -بتصديها الحازم لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي.

وكان حاصل الوقائع التي أُخطرت بها الغرفة منذ إنشائها وحتى تاريخه ثمانين (80) واقعةً، تضمنت ضبطَ واحد وأربعين (41) متهمًا ، وتحديد ثلاثين (30) آخرين هاربين، وضبط إحدى وعشرين (21) سيارةً استُخدمت في النقل، وتسعمائة وسبعة وعشرين (927) طنًّا من القمح المحليِّ تم توريدُها لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمّة القضية نفاذًا لقرارات النيابة العامة.

وأصدرت النيابة العامة قراراتها بشأن المتهمين في تلك القضايا بإخلاء سبيلهم بضمانٍ ماليٍّ تراوحَ ما بين ألف حتى عشرة آلاف جنيه قدّرتها في ضوء الكَميّاتِ المضبوطة معهم، وجسامةِ الجُرم المرتكب منهم، وكذا أمرت بتوريد كميَّات القمح المضبوطة إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمة القضية، والتحفظ على السيارات المضبوطة المستخدمة في النقل دون تصريح من جهات التسويق المحددة بالقرار المشار إليه، أو المضبوطة في مواقع مخالفة للوجهة الثابتة في تلك التصاريح، وكذا أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الذين جرى تحديدهم، وتُشرف الغرفة على استكمال التحقيقات وسرعة التصرف في القضايا.

ومن خلال الواقع العملي الذي باشرته النيابة العامة في تلك القضايا فإنّها تَهيب بالمعنيين بالتداول والتعامل على محصول القمح من التجار والموردين وسائقي سيارات النقل والمزارعين إلى الالتزامِ بأحكام القرار الوزاري المشار إليه، خاصةً في النقل والتجميع والتخزين، والحرصِ الدائم على حمل تصاريح النقل والتخزين اللازمة لتقديمها للجهات المعنية عند الحاجة، إذ إغفال حملها يضعهم تحت المساءَلة القانونية وقتَ الضبط وحتى تقديم هذه التصاريح إن وُجدت.

اقرأ أيضًا: عاجل| حبس 19 متهمًا في أحداث شغب أسوان بسبب «مستريح المواشي»