«النواب» يحسم موقفه من وضع حد أقصى لأسعار الحج بمشروع القانون الجديد
أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، عن رفضه إضافة اختصاص جديد لاختصاصات اللجنة الوزارية المعنية بالإشراف العام على شئون الحج، والمتمثل في وضع حد أقصى لمصروفات الحج، وذلك بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
اقرأ أيضًا: اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش الموازنة العامة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك
وفي نفس السياق، قال الدكتور طلعت عبد القوي، أثناء عرض التعديل المقترح منه، إنه هناك تفاوت كبير في أسعار الحج، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط معينة ومعايير ومقاييس وحد أقصى لمصروفات الحج، ومن جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن كل جهة تعلن عن أسعارها، وأن الأسعار تختلف من عام لآخر كما أنها تختلف بحسب مجموعة معايير منها مستوى الفنادق والخدمات.
جدير بالذكر أن المادة رقم (6)، كما وافق عليها مجلس النواب، تنص على أن تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:
1- وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.
2- وضع ضوابط اختيار الحجاج.
3- تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.
4- اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتى تضعها الجهات المنظمة للحج.
5- النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.
