الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 03:32 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مصر تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث نويبع بجنوب سيناء ويشكل غرفة عمليات مع الوزراء المعنيين للحادث نقابة الصحفيين تنفي اعتذار مصطفى كامل لـ طارق الشناوي التعليم العالي تعلن تفاصيل قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية ”دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات إزالة 73 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 14365 متراً بمركزي قنا ودشنا محافظ جنوب سيناء يتابع تداعيات حادث إنقلاب أتوبيس بمدينة نويبع نتيجة إنفجار إحدى الإطارات محافظ قنا يوجه بتوفير 60 خط سيرفيس جديد للربط بين مدينة قنا الأم وقنا الجديدة اليوم.. قمة بين السيسي ورئيس الصين لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية طقس الأربعاء.. انخفاض الحرارة والرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 2 سبتمبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت الاربعاء 2 سبتمبر 2026.. تفاصيل جديدة بالأسواق أسعار الفضة اليوم الأربعاء.. ارتفاعات وعيار 999 يسجل 105 جنيهات

رئيس الوزراء: الأزمات العالمية جعلت الأولوية في الإنفاق لـ الصناعات الغذائية والأسمدة والدواء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفترة الماضية وبفضل الأزمات العالمية التي حدثت، أصبح هناك قطاعات محددة لها الأولوية، مثل قطاع الصناعات الغذائية والأسمدة والصناعات الكيماوية والدوائية والهندسية، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التكنولوجية، مثل صناعة السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: عقد مؤتمر صحفي كل 3 أشهر لعرض مؤشرات التنمية

وأضاف "مدبولي"، خلال مشاركته في جلسة الفرص الاستثمارية على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية أن الدولة المصرية أطلقت منذ أيام استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، وقدمنا العديد من الحوافز بها، خاصة فيما يخص توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن إجراءات الإصلاح الهيكلي تهدف لتيسير المناخ وإتاحة الاستثمار بشكل أكبر، مؤكدًا أنه كل 3 أشهر سيتم عقد مؤتمر لإعلان ما تم تنفيذه، موضحًا أن الرخصة الذهبية تجوب بكل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.