الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 03:43 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
تحرير سعر الصرف وتأثيره على سوق العقارات.. جمعية رجال الأعمال: تكلفة الوحدات السكنية الجديدة سترتفع مصر والأموال الساخنة.. فرص استثمارية وتحديات اقتصادية في مواجهة الحكومة عضو المجلس القومي للمرأة في حوار لـ«الطريق»: المرأة شهدت العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي مصر أول دولة في العالم تضع استراتيجية... سيدات الأهلي يحققن الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي ”الحشاشين”.. مسلسل يكشف استخدام الإخوان لمفاهيم السمع والطاعة المطلقة 6 جنيهات.. حملة لتثبيت سعر تعريفة التوك توك داخل سمالوط رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع أجندة تنفيذية لمخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني رسالة جديدة من نتنياهو لعائلات المحتجزين البترول تسدد 30 مليون دولار جزء من مستحقات شركة كابريكورن إنرجي مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بالمنيا مواد غذائية شائعة يحظر تناولها أثناء تفاقم التهاب المعدة جي بي مورجان يتوقع ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار بسبب روسيا

رئيس الوزراء: الأزمات العالمية جعلت الأولوية في الإنفاق لـ الصناعات الغذائية والأسمدة والدواء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفترة الماضية وبفضل الأزمات العالمية التي حدثت، أصبح هناك قطاعات محددة لها الأولوية، مثل قطاع الصناعات الغذائية والأسمدة والصناعات الكيماوية والدوائية والهندسية، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التكنولوجية، مثل صناعة السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: عقد مؤتمر صحفي كل 3 أشهر لعرض مؤشرات التنمية

وأضاف "مدبولي"، خلال مشاركته في جلسة الفرص الاستثمارية على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية أن الدولة المصرية أطلقت منذ أيام استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، وقدمنا العديد من الحوافز بها، خاصة فيما يخص توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن إجراءات الإصلاح الهيكلي تهدف لتيسير المناخ وإتاحة الاستثمار بشكل أكبر، مؤكدًا أنه كل 3 أشهر سيتم عقد مؤتمر لإعلان ما تم تنفيذه، موضحًا أن الرخصة الذهبية تجوب بكل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.