قانوني لـ ”الطريق”: يجب الرقابة على شروط البناء وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم
استيقظنا صباح اليوم الجمعة على فاجعة انهيار عقار مكون من 5 طوابق، بمنطقة 1 بحارة حسين شاهين من طور سيناء بحي الوايلي، في شمال محافظة القاهرة.
وعلق المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، في تصريح خاص لموقع "الطريق" اليوم الجمعة، على الحادث قائلا: "تعودنا على أخبار انهيار المباني سواء كانت مباني متهالكة وقديمة أو حديثه البناء، وهو أمر غالبا ما يحصد أرواح من الضحايا وتضيع معه الممتلكات، وإذا تحدثنا لماذا يتمسك بعض السكان بالإقامة في عقارات متهالكة البعض يتحجج بأن لا مأوى له إلا هذا القبر على هيئة منزل، فالفقر أحد الأسباب لا ريب في ذلك.
وتابع قائلا: "قد يكون من الأسباب أيضا قانون الإيجار القديم ومحاولة الاستحصال على أكبر مبلغ ممكن من المالك ولو على حساب حياتهم، لذلك وجب فض هذا النزاع الأزلي في قضية الإيجار القديم ووضع قانون يحل هذا الصراع بين المالك والمستأجر".
وأشار محفوظ أن أهم نقطة في هذه القضية وأخطرها هو تقاعس المحليات عن تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات التي أصبحت على وشك الانهيار، كما أن القانون يضع للساكن إمكانية الطعن على قرارات الإزالة والتسويف بالقانون في إجراءات الطعن على قرارت الإزالة، وبالطبع يلعب دور الفساد في المحليات دور خطير جدا في إنشاء مباني غير متوافقة مع الشروط الفنية التي تضمن بقاء المبنى لفترات طويلة من الزمن.
وذكر قائلا: "إننا نسمع أيضا عن عمارات حديثة البناء تنهار بسبب وجود مصانع وورش غير مرخصة وغير متوافقة مع تعليمات الدفاع المدني والمطافي، فتنتشر الحرائق وتنهار المباني أو تتأثر بالآلات أو تغيير بعض معالم المبنى دون دراسة فنية ودونما ترخيص في غياب تام للمحليات".
وفي شأن الضحايا قال المحامي بالنقض، إن هؤلاء الضحايا تتكفل بهم الدولة وتصرف لهم إعانات وتحاول إيجاد شقق بديله لهم وهي تكلفة وميزانية باهظة تتحملها الدولة ومؤسساتها، ونحن في غنى عن ذلك إذا ما تم الرقابة على شروط البناء وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم.
وطالب بسرعة صدور قانون يحل أزمة الإيجار القديم ما بين المؤجر والمستأجر.
والجدير بالذكر، أن بعد انهيار المبنى تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بالحادثة انتقلت علي إثره الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.
