«جلسة عرفية».. تفاصيل جديدة في جريمة ذبح طالبة المنصورة على يد صديقها

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، في واقعة إقدام طالب على ذبح زميلته، أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة، عن أن المتهم «محمد، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب»، كان دائم التعرض للمجني عليها «نيرة أشرف» سواء على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أعلن خلالها أنه تربطه علاقة عاطفية بها، أو التعرض لها أثناء سيرها في كل مكان فهو يتبعها كظلها، وأينما حلت ووطأت قدماها كان هو وراءها.

وكشفت التحريات أيضا، أن هناك جلسة عرفية تمت بين عائلة المتهم بذبح طالبة المنصورة وبين أهل المجني عليها، بعدما أعلن عن حبه وارتباطه بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم أخذ تعهد عليهم بعدم التعرض لها، فضلا عن مسح كافة المنشورات الخاصة بالعلاقة العاطفية التي زعمها.

وتمت هذه الجلسة العرفية بين طرفي العائلتين، فالمتهم حضر عدد من أفراد عائلته نظرا لوفاة والده منذ فترة، ووالد المجني عليها الذي يعمل مدرسًا صباحًا، ومالك لأستديو تصوير ليلًا، كما أن المجني عليها ليست الابنه الوحيدة لوالدها ف لديها شقيقتين آخرتين متزوجتين.

وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع عن تداول مقاطع الفيديو والأخبار وغيرها، في واقعة نحر طالبة على يد زميلها أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.

وأكدت النيابة العامة، على حرصها على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.

وكانت النيابة العامة قد تلقت اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.

اقرأ أيضا: عاجل| 4 قرارات وتحذير من النيابة العامة في ذبح الطالبة نيرة بالمنصورة

وقد انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.