الطريق
الأربعاء 1 مايو 2024 06:56 مـ 22 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

محافظ الفيوم يتابع ملف المتغيرات المكانية

محافظ الفيوم يتابع ملف المتغيرات المكانية
محافظ الفيوم يتابع ملف المتغيرات المكانية
الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، التي تقوم برصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء مخالفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس هاني الحسيني مسئول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية، مؤكدا على مسئولي الوحدة بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني، مشيرا إلى أن المسئولية مشتركة بين الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات، في رصد أي متغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددا على التعامل مع المتغيرات بشكل يومي، وعدم السماح نهائيا بأي تعديات جديدة.

ووجه المحافظ، بالعمل على تحقيق الانضباط اللازم والتصدي الفوري لأي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، والعمل على توفير مطالب واحتياجات كل مركز تكنولوجي، لسرعة إنهاء الإجراءات والوصول بمنظومة عمل المتغيرات إلى المستوى الآمن بمختلف بمراكز المحافظة، بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية، مشدداً على سرعة استخراج شهادة بيان صلاحية، ووضع آلية لسرعة استخراج شهادة المتغيرات، وتكون شهادة واحدة على المكان نفسه مطابقاً على أرض الواقع.

كما وجه محافظ الفيوم، مسئول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، لحصر كافة المتغيرات المكانية، وكيفية التعامل معها والرد عليها، ورفع إحداثياتها، على أن تتطابق المتغيرات التي يتم رصدها مع كافة المديريات والهيئات، والانتهاء منها خلال شهر سبتمبر القادم، مع توضيح الأسباب في حالة الرفض.

وشدد المحافظ، بعدم استخراج تراخيص الا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة، ومطابقتها على كل مراكز المحافظة للتعامل من خلال الرؤية الموحدة، موجهاً بحصر وتحديد جميع القصور الموجودة على أرض المحافظة في إطار الحرص على الأصول والممتلكات الخاصة والعامة.