خاص| بعد محاولة دفع الدية.. هل يفلت قاتلي نيرة والمذيعة شيماء من حبل المشنقة؟
أصبحت جرائم القتل العمد ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد المجتمع، رغم أن القتل ليس جديد على البشرية، وقد جاء في نصوص القانون عقوبات رادعة وواضحة، لمن يثبت عليه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ولعل ما شهدناه وتابعناه في قضايا القتل التي هزت الرأي العام في مصر الأسابيع الماضية، سواء في قضية قتل الطالبة نيرة أو المذيعة شيماء جمال، وما ترتب عليه من أحدث فيما بعد، خلق لدى الكثير من الناس تساؤلات حول جواز دفع الدية المتعارف عليها لأهل المقتول في قضايا قتل العمد.
ويجيب عن هذا التساؤل المستشار القانوني والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، في تصريح خاص لموقع "الطريق" قائلا: "لا بد أن نعي بعض الأمور القانونية قبل الإجابة على هذا التساؤل الخطير، يجب أن نوضح شيء مهم، وهو عندما تصدر محاكم الجنايات قرار بإحالة أوراق متهم لفضيلة المفتي لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، هذا ليس حكما قاطعا بالإعدام بالرغم من رأي المفتي، ولا يمكننا أن نجزم بأن تنتهج المحكمة سلوكا معينا في توقيع عقوبة الإعدام من عدمه".
وتابع محفوظ قائلا: "يجب أن نسأل سؤال مهم هل القانون المصري يعرف مبدأ الدية في جرائم القتل الإجابة بالنفي قطعا لا يمكن أن نجزم بذلك وفق أي نص قانوني، ولكن السوابق والأعراف القضائية تختلف بحسب ملابسات القضية فعلى سبيل المثال، تنازلت إحدى الأمهات عن دعواها المدنية ضد أبنها القاتل لأن الضحية والقتيل هما أبنائها الاثنين أيضا، وبحكم عدالة المحكمة في تلك القضية حكم بالمؤبد بدلا من الإعدام المتعارف عليه كعقوبة للقتل العمد، وسطر القاضي في أسباب حكمه أن تنازل الأم عن دعواها المدنية، جعل ابنها القاتل يفلت رقبته من حبل المشنقة، ولولا هذا التنازل ما نزلت المحكمة عن توقيع عقوبة الإعدام عليه".
واستكمل قائلا: "ولكنها استخدمت نص المادة 17 من قانون العقوبات والذي يبيح أن تنزل المحكمة درجه استعمالا للرأفة مع المتهم وتعتمد المحكمة هنا على أن تنازل ورثه الضحية عن دعواهم المدنية طلب بالقضاء لتخفيف الحكم عن القاتل".
وأوضح المحامي بالنقض، أن الادعاء المدني أمر توجبه قواعد المهنية في دور الدفاع، وذلك حتى يستطيع محام الضحية أن يترافع ويطلب طلبات تفيده في دفاعه فهذا أمر حتمي للقضايا القتل.
وأشار المستشار القانوني، إذا تم التنازل عن الدعوى المدنية ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تنازل المجني عليه أو ورثته في أي دعوة جنائية، فهذا أمر لا ولن يعيب الحكم بالإعدام وإنما سيكون الحكم صحيحا من الوجه القانونية في توقيع عقوبة الإعدام، رغم التنازل عن الدعوى المدنية لأن ذلك سلطة تقديريه لمحكمة الموضوع دونما رقابة عليها من محكمة النقض في توقيع حكم حددته مواد الاتهام في حده الأقصى.
وأنهى محفوظ حديثة للطريق موضحا أن التنازل عن الدعوى المدنية أو ما يسمى "قبول الدية" قد يفلت المتهم من حبل المشنقة بقبول الدية والتنازل عن الدعوي المدنية، وقد لا يفلت ولكن الأعراف والسوابق القضائية تنزل بالحكم درجه وإن كان ذلك ليس ملزما لعدالة المحكمة.
اقرأ أيضا: 6 أيام.. الحكومة تعلن إجازة عيد الأضحى 2022
