” الدواوين أحكامها لا تقبل الطعن”.. حكايات خط الصعيد وأقدم محكمة عرفية في المنيا
محاكم الأخطاط، أو محكمة خَط الصعيد، تلك المحاكم التي كانت توازى المحاكم الشرعية الحديثة وتعتبر منطقة الدواوين بقرية البهنسا بمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا أقدم محكمة عرفية كانت تختص في فض المنازعات بين العائلات والقضاء على العصابات الإجرامية ليس بقرية البهنسا فقط ولكن طوال خط يمتد من البهنسا إلى بِنَى سويف شمالاً حتى أسيوط جنوباً
"منطقة الدواوين بالبهنسنا "
ويرجع تسميتها بمنطقة الدواوين نظرا لوجود عددا كبيرا من الدواوين الخاصة بأعيان القرية على مقدمتهم ديوان وقصر عبد الجواد باشا أول وزير صحة من المنيا في عهد أول حكومة وفدية وديوان العمدة ونائبه والديوان الخاص بمحاكمة أخطاط الصعيد.
يقول حسن يونس دربالة حفيد الشيخ ياسين دربالة رئيس محكمة "أخطاط الصعيد " بالبهنسنا، إن تاريخ القضاء العرفي قديم جدا، وفي عام 1870 أنشئت محكمة الدواوين العرفية بالهنسا وتخصيص ديوان محدد لمحاكمة أخطاط الصعيد وذلك بعد شيوع الفوضى وعصابات السطو وكثرة الجرائم.
وأوضح، أن أعضاء جلسات محاكمة "أخطاط الصعيد" كانت تجري بقيادة 5 من الأعيان يكون أحدهم رئيسا معين بقرار من "ناظر الحقانية وزير العدل حاليا.
ويطلق لقب خط الصعيد على كل مجرم يروع المواطنين ويرتكب جرائم متكررة لتصبح العناصر الإجرامية تتباهى بهذا اللقب مع تزايد حالات الجرائم وحال ذلك تبدأ المحكمة العرفية بالدواوين بعقد جلسات عرفية لمحاكمة خط الصعيد وإصدار أحكام رادعة دون محاولة الطعن فيها
اقرأ أيضا: خلافات مصاهرة تصيب 5 أشخاص في مشاجرة بالمنيا
"ديوان محاكمة أخطاط الصعيد "
وشهد ديوان الشيخ ياسين دربالة محاكمة بعض الأخطاط وعلى رأسهم عصابة مرسال خط الصعيد بالمنيا والذي أشتهر بنهب وسرقة أموال المواطنين في وضح النهار
ويحتوى ديوان محاكمة أخطاط الصعيد من الداخل على مجموعة من مقاعد "الكنب البلدي" ذات التراث القديم وعدد من النجف وغرفة حجز خط الصعيد ومجموعة من صور الشخصيات العامة وكبار العائلات الذين شكلوا محكمة عرفية استمرت لسنوات طويلة قبل ظهور المحاكم الشرعية والحديثة وقد ألغيت محاكم الأخطاط بموجب القانون رقم 34 لسنة 1930.
