وكيل الأطباء لـ الطريق: أهل المتوفية تجاوزا في حق المجتمع باعتدائهم على طبيب المنصورة
كشفت نقابة الأطباء اليوم عن آخر التطورات في واقعة الاعتداء على الدكتور السيد الدركي أستاذ القلب، بأحد المراكز الطبية بالمنصورة، مشيرة إلى أن النيابة الكلية لجنوب المنصورة قد أصدرت قرارا بإحالة البلاغ إلى النائب العام لمباشرة التحقيقات.
من جهته أكد الدكتور أحمد على عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة تباشر بشكل مستمر الإجراءات القانونية منذ وقوع الواقعة وقامت بالتواجد معه أمام النيابة.
بلاغ من النقابة
وأوضح عضو نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء قدمت بلاغا بصفتها الخاصة، فهي ترى أن الحادثة لا تمثل تعدي على طبيب أثناء تأدية عمله ولكن تعدٍ على المجتمع بأكمله فضلًا عن تعطيل المنشأة عن العمل، وترويع المواطنين باستخدام المشكو في حقهم القوة لإرهاب المتواجدين، مؤكدة أن النقابة ستقف مع المجني عليه حتى معاقبة الجناة.
68 غرزة جراحية وتحطيم المركز الطبي
يذكر أن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء قد قدم بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد مجموعة من الأشخاص توفيت مريضة لهم بعد محاولة من الطبيب معالجتها وإنقاذها، حيث قام أهل المتوفية بالتعدي على الطبيب وأحدثوا به عددًا من الإصابات، والتي استدعت إجراء 68 غرزة جراحية إلى جانب تحطيم المركز.
وشددد نقيب الأطباء على ضرورة التحقيق العاجل في وقائع البلاغ، وقد أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام بلاغ نقابة الأطباء إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية التي أصدرت قرارها السابق.
اقرأ أيضًا: بعد كورونا وجدري القرود .. «لانجيا» فيروس جديد يضرب الصين (تفاصيل)
التعدي على الأطباء
في ذات السياق قال الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء،في تصريح خاص لـ"الطريق"، إن التعدي على الأطقم الطبية بأي شكل مرفوض تمامًا مضيفًا بأن التعدي الحاصل ليس تعديًا على الطبيب فقط، ولكنه تعدي على الطبيب والدولة والدستور، فضلًا عن تسببه في تعطيل علاج المرضى، قائلًا:" مش من حق حد يأخذ حقه بذراعه حتى لو له الحق في ذلك".
علاج ظاهرة التعدي على الأطباء
وأضاف وكيل نقابة الأطباء، أن الدولة لا بد أن تقوم بوقف مثل تلك التعديات، حفاظًا على حياة المرضى وهبة الدولة، ولعلاج تلك المشكلة لا بد أن يراعى عددًا من التوجيهات المهمة أبرزها :
- البلاغ عن الاعتداء لا بد أن يكون من جهة العمل أو مدير المنشأة وليس من الطبيب المعتدى عليه، فالطبيب من الممكن أن يتنازل عن حقه الشخصي ولكن حق الدولة والنظام الصحي لا يمكن التنازل عنه.
- لا بد من قبول البلاغ أين كانت الجهة لأنه في أحيانا عديدة ترفض أقسام الشرطة قبول البلاغات بحجة أن الشخص المعتدى عليه لم يقم بالبلاغ، مستطردًا:"أمال الأطباء بيهجروا ليه؟".
- أن لا يتم التصالح في تلك البلاغات ولا بد للدولة أن تأخذ حقها، وهناك طرق للمريض يستطيع من خلالها أخذ كافة حقوقه وجميعها طرق شرعية دون استخدام القوة والعنف.
