في جلسته الثانية عشر استعدادا للحوار الوطني.. حزب أبناء مصر يناقش أزمة زيادة الأسعار

عقد حزب أبناء مصر، مساء اليوم، الحلقة النقاشية الثانية عشر، استعدادا للحوار الوطني، بحضور عدد من قيادات الحزب والخبراء، حيث تناولت الجلسة أزمة ارتفاع الأسعار في مصر (الأسباب والحلول).

قال الدكتور محمد والي، الأمين العام لحزب أبناء مصر، إن أزمة ارتفاع الأسعار مستمرة في العالم وفي مصر منذ 3 سنوات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وزادت حدتها خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد والي خلال كلمته بالحلقة النقاشية الثانية عشر لحزب أبناء مصر، أن المواطن لن يقدر على تحمل المزيد من الوقت والسنوات حتى تنخفض الأسعار بل يحتاج إلى حل عاجل، خاصة في ظل زيادة الأعباء المعيشية والارتفاع المستمر في الأسعار، الذي لم يقتصر على السلع فقط بل امتد ليشمل الخدمات أيضا.

وأشار أمين حزب أبناء مصر، إلى أن مطالبة المواطن بالتحمل والصبر وإخباره بزيادة الأسعار نهاية العام وبصفة مستمرة نوع من أنواع "الاستفزاز" للمواطن، الذي يشعر بالضغط المستمر.

وأكد الدكتور محمد والي، على ضرورة العمل على تفعيل الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار، والعمل على ضم الاقتصاد الموازي أو الغير رسمي لنظيره الرسمي، لافتا إلى أن الاقتصاد الموازي يقدر بـ 540 مليار جنيه ضائعة على الدولة.

واستطرد أن هذا المبلغ الضخم يوفر للدولة ما لا يقل عن 40 مليار جنيه ضرائب، كما أن تقنين الاقتصاد الغير رسمي يحفاظ على حقوق الدولة والمواطن، مشددا على ضرورة وجود وقفة من الدولة لمواجهة أسباب زيادة الأسعار الحالية وجشع التجار.

بدوره قال الدكتور شيرين الهادي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب أبناء مصر، إن أزمة ارتفاع الأسعار في مصر ترجع لعدد من الأسباب، أبرزها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2022/2023، حيث وصل عجز الميزان التجاري إلى 65 مليار جنيه.

وأوضح الهادي خلال كلمته بالحلقة النقاشية الثانية عشر لحزب أبناء مصر، استعدادا للحوار الوطني، أن الميزان التجاري يتكون من المعاملات التجارية وبها عجز 20 مليار جنيه، والمعاملات الرأسمالية وبها 45 مليار دولار، عبارة عن ديون، يمكن إرجاء 15 مليار منهم لموازنة العام المقبل ويتبقى 30 مليار لابد من سدادهم.

وأضاف رئيس اقتصادية أبناء مصر، أن هناك اتجاه لرفع سعر الفائدة لتشجيع المصريين على الإدخار وتقليل المصروفات، وكذا تخفيض سعر العملة لتشجيع التصدير وتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر على المجتمع برفع نسبة التضخم وخلق حالة من الركود الاقتصادي.

وأردف الدكتور شيرين الهادي، أن الحل يتمثل في تنفيذ استراتيجية الدولة بالتصدير بقيمة 100 مليار دولار، فضلا عن الترشيد الحكومي، والعمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، مطالبا المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك حاليا لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.

في سياق متصل، أرجع الباحث الاقتصادي ماجد غالي، زيادة الأسعار في مصر إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بسبب قرار "تعويم الجنيه" وذلك لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي، فضلا عن وجود فجوة بين الصادرات والواردات، حيث نقوم بالاستيراد بقيمة 88 مليار دولار والتصدير بقيمة 44 مليار دولار أي فجوة بنسبة 50%.

وأضاف غالي خلال كلمته بالحلقة النقاشية، أنه من ضمن الأسباب أيضا، الأعباء المالية للدولة والتي تسعى لسدادها بفرض الضرائب والمزيد من الأعباء المالية على المواطن، مشيرا إلى أن هناك 158 مليار دولار ديون خارجية، والدولة بصدد الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وأكد الباحث الاقتصادي، أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يتمثل في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، فضلا عن سداد الدين الخارجي والدين العام والعمل على إنعاش قطاع السياحة وزيادة موارد الدولة،
ولتنفيذ ذلك لابد من وجود حكومة اقتصادية يرأسها رئيس وزراء اقتصادي.

فيما قال المستشار بطل هلال، رئيس لجنة طلائع حزب أبناء مصر، إن السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، هو سوء إدارة الموارد الطبيعية في الدولة، مقترحا عدد من الحلول لمواجهة هذه الأزمة ومنها الاتجاه إلى الطاقة الشمسية والمتجددة لتوفير الكهرباء والغاز، لكي يتم تصديره للخارج لدول أوروبا وتوفير عملة صعبة من الدولار.

كما اقترح هلال خلال كلمته، منح كل حزب عامل في مصر وعددهم 95 حزب، قطعة أرض بالظهير الصحراوي، وتكليفه باستصلاحها وزراعتها، لتوفير منتجات زراعية يتم تصديرها للخارج وتوفير عملة صعبة أيضا.

اقرأ أيضًا: «التعليم» تعلن عدد حالات الغش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة بالدور الثاني