ناجي الشهابي: النظام الانتخابي في مصر الأسوأ في العالم.. وحكومة التكنوقراط سبب مشكلاتنا (حوار)
كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن أبرز التحديات التي تواجه العمل الحزبي في مصر وتقييمه للحوار الوطني وإجراءات حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي
وأجرى موقع وجريدة "الطريق" حوارًا معه للحديث معه عن أبرز التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الدولية:
كيف بدأت مسيرتك السياسية؟
مسيرتي السياسية بدأت مع دعوة المهندس إبراهيم شكري بتأسيس حزب العمل الاشتراكي فكنت من أوائل من استحابوا وأنضموا إليه وأنتخبت فى عام 1978 آمين حزب العمل الاشتراكى فى مدينة ومركز المحلة الكبرى ثم انتخبت أمينا مساعدا لحزب العمل الاشتراكى لمحافظة الغربية عام 1981 وأمينا عاما مساعد لاتحاد الشباب حزب العمل على مستوى الجمهورية.
وانتخبت عضوا باللجنة التنفيذية لحزب العمل عام 1984 وتم انتخابي أمينا مساعدا للصندوق عام 1985 ثم انتخبت أمينا للشؤون المالية والإدارية لحزب العمل عام 1989.
وانتخبت أمينا مساعدا لحزب العمل وأمينا عاما للجنة الانتخابات المركزية عام 1992 وظلت في هذا الموقع الحزبي حتى عام 1999 وقدمت استقالتي منه رفضا لسيطرة جماعة الإخوان تنظيميا على حزب العمل ودخولهم انتخابات المؤتمر العام الخامس للحزب .
وأعلنت تأسيس حزب الجيل الديمقراطي في عام 2000 ورفضته لجنة شؤون الأحزاب السياسية فتقدمت إلى المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة طاعنا على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية ومطالبا بالموافقة على تأسيس حزب الجيل الديمقراطي وبعد عامين من الجهاد القضائي فى مجلس الدولة.
وحكمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الرحمن عزوز رئيس المحكمة ورئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب والموافقة على قيام حزب الجيل الديمقراطى.
وأعلنت المحكمة فى حيثيات موافقتها أن برنامج حزب الجيل يتميز عن برامج الأحزاب الأخرى فى ثلاث قضايا الأولى حماية نهر النيل وحصة مصر التاريخية فيه والمطالبة بزيادتها لتتناسب مع الزيادة السكانية ومن أهمية النيل فى حياة مصر والمصريين وضعناها ضمن شعار الحزب وهو الله الوطن النيل وطالبنا بعلاقات تكاملية فى جميع المجالات مع دول حوض نهر النيل وإنشاء امانة له يترأسها أمين عام مصرى ومقرها على نيل القاهرة .
والقضية الثانية الخاصة برؤية حزب الجيل فى دور البنوك القائد للتنمية على غرار الدور الوطنى الذى قام بنك مصر بقيادة مؤسسة طلعت حرب باشا والذى أنشأ مجموعات الشركات التى حملت اسم مصر فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والفنية والثقافية وفى التأميم والسياحة وغيرها.
أما القضية الثالثة فهى خاصة بدعوة حزب الجيل بالوحدة بين مصر وليبيا والسودان مكونة دولة المثلث الذهبي والذى نراها مشروع دولة إقليمية عظمى تكون هى السوق العربية المشتركة الدعامتان الموضوعيتان لإقامة دولة الولايات العربية المتحدة
ما أبرز العقبات التي وجهتك خلال عملك الحزبي؟
ومن أهم المحطات لى فى حزب العمل تلك التى اتهمتنى نيابة أمن الدولة العليا فى عام 1990 بقيادة المحامي العام الأول لها المستشار عبد المجيد محمود بتهمتين اعتبرهما وسام على صدري التهمة الأولى انت متهم بالتحريض على كراهية وإزدراء دولة صديقة الولايات المتحدة الأمريكية.
والتهمة الثانية أنت متهم بالتحريض على كراهية وازدراء دولة صديقة إسرائيل وقررت نيابة أمن الدولة بعد التحقيق الذى أجراه معى المستشار عبد السميع شرف الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا حبسى احتياطيا 15 يوما وظل يمدد لى فى الحبس حتى بلغت ايام حبسى احتياطيا 112 يومًا وبعدها استدعانى المستشار عبد المجيد محمود وبعد أسئلة قرر الإفراج عنى.
ولقد تنقلت فى هذه المدة بين سجن طره جنائين، ثم سجن أبو زعبل، ثم سجن استقبال طره وطبعا الإفراج عنى كان بعد جولة مفاوضات قادها مكرم محمد أحمد وكان نقيب الصحفيين وتوج مساعيه بالإفراج عنى.
وكيف كانت مسيرتك في رئاسة حزب الجيل؟
مسيرتى كرئيس لحزب الجيل الديمقراطى لم تكن سهلة وميسورة بل واجهتنى صعاب كثيرة وخاصة أن حزب الجيل يعتبر حزبا قوميا يؤمن بالوحدة العربية ويعتبر فلسطين قضية العرب الأولى وقضية محورية ويؤمن بتحريرها من البحر الى النهر وعاصمتها القدس الشريف ويعيش فيها أهل الأديان السماوية الثلاث معا.
ومن هذا المنطلق، يعتبر حزب الجيل الولايات المتحدة الأمريكية دولة إرهابية ويطالب الدولة المصرية بمراجعة ذلك وكان أولى الصعاب عندما صدرت جريدة الجيل بمناشيت "طز فى المعونة الأمريكية" .
وكان من الصعاب التى واجهتنا عندما حذرنا من زواج المال بالسلطة والذى أنتج لنا الرأسمالية المتوحشة والذى تنبأت فيها بسجن رموز الحزب الوطنى ونشرت ذلك جريدة الوفد فى أغسطس 2008.
ومن الصعاب التى واجهتنى كرئيس لحزب الجيل ورئيس لمجلس إدارة جريدة الجيل هو رفض الشركات والمؤسسات التابعة للدولة منح جريدة الجيل إعلانات وكذلك رقص رجال الأعمال منح جريدة الجيل إعلانات عن شركاتهم مثل الجرائد الأخرى بسبب مطالبة حزب الجيل بالعمل بالضريبة التصاعدية ومكافحة الاحتكار وتدخل الدولة للسيطرة على أسعار السلع الحياتية الضرورية وبسبب هجوم جريدة الجيل وحزب الجيل على رجال الأعمال وقتها الذين حصلوا على الأراضى الشاسعة وإعفاؤهم من الضرائب ولا يؤدون دورهم الاجتماعى تجاه الشعب.
ما تقييمكم للحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية كان ضرورة يتطلبها التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التى تواجه الدولة وكذلك لإخراج حياتنا الحزبية والسياسية من الجمود الذى أعتراها وبعث الحركة والحيوية فيها بحيث تفعل المادة الخامسة من الدستور التى تقول بأن النظام السياسى فى البلاد يقوم على تعدد الأحزاب.
واستقبلت دعوة الرئيس للحوار الوطنى بكل ترحاب وتفاؤل مثل كل رؤساء الأحزاب السياسية المصرية والحق أن كل ما صاحب دعوة الرئيس للحوار حتى الآن يوحى بالجدية والانضباط والالتزام وأنه سيكون حوار مختلفاً يليق بالجمهورية الجديدة التى يدعو إليها الرئيس السيسى ويعمل بهمة وإخلاص ورؤية عميقة من أجل تدشينها
لابد أن أشيد بالخطوات التنظيمية الجادة التى يتحرك فى إطارها مجلس أمناء الحوار الوطنى بقيادة د ضياء رشوان، خاصة أن هذه الخطوات التنظيمية ألزمت نفسها بأن تكون محاور المؤتمر الوطنى للحوار هو ما أجمعت عليه رؤى الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية وأوضحتها فى ملفاتها وفى اجتماعاتها بالدكتورة رشا راغب مدير عام الأكاديمية والمستشار محمود فوزى رئيس الإدارة الفنية وأقرها مجلس الأمناء فى محاور ثلاث سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأرى من المهم أن أشيد بمناقشات مجلس الأمناء فى الاجتماعات الأربعة التى عقدها منذ تشكيله وحتى الآن والتى تميزت بالموضوعية والمناقشات الواسعة المستفيضة فى نفس الوقت، وأثمن هذه المناقشات الواسعة الأمينة التى جرت بين أعضاء مجلس الأمناء حول تلك الاقتراحات الواردة من الأحزاب السياسية إلى الأكاديمية.
وناقش مجلس الأمناء القضايا المهمة فى كل محور من المحاور الثلاثة والتى انقسم كل منه إلى لجان فرعية سيتولى إدارتها مقرر ومقرر مساعد وكل القضايا الفرعية التى ستناقش فى اللجان الفرعية التى أنبثقت من المحاور الثلاثة لم تخرج عن المقترحات التى جاءت فى الرؤية التى قدمها حزب الجيل الديمقراطى إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتى جاءت على النحو التالى:
أولًا لجنة المحور السياسي وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:
1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية.
2- المحليات
3- حقوق الإنسان والحريات العامة
ثانيًا لجنة المحور المجتمعي وتتبعها منها اللجان الفرعية الآتية:
1- قضية التعليم.
2- قضية الصحة.
3- القضية السكانية.
4- قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي.
5- الثقافة والهوية الوطنية.
ثالثًا: لجنة المحور الاقتصادي تتبعها اللجان الفرعية الآتية:
1- التضخم وغلاء الأسعار.
2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية.
4- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).
5- الصناعة.
6- الزراعة والأمن الغذائي.
7- العدالة الاجتماعية.
أن تلك القضايا التى ستناقش في اللجان الفرعية ستكون هى الرؤية الواسعة والشاملة للدولة المصرية فى المرحلة المقبلة وأوافق الأسس التى وضعها مجلس الأمناء والتى استبعدت التصويت لإقرار الرؤى المختلفة وجعل التوافق عليها هو الأساس أو رفعها كلها للرئيس وانا متفائل بمخرجات الحوار وأنها ستكون على مستوى الآمال التى يعلقها الشعب والرئيس على الحوار الوطني.
كيف تري النظام الانتخابي في مصر؟
النظام الانتخابى فى مصر هو نظام القائمة المطلقة وهو اسوء النظم الانتخابية في العالم وتقريبا كل دول العالم الديمقراطى لا تأخذ به وانما تأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وهو اعدل النظم الانتخابية الذى يوزع مقاعد الدائرة الانتخابية بنسب الاصوات التى حصلت عليها كل قائمة بحيث يكون نواب الدائرة من القوائم التى تخوض الانتخابات فى الدائرة ويمثلون اصوات الناخبين لذلك فنحن فى حزب الجيل قدمنا فى رؤيتنا تغيير النظام الانتخابى ليكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة
وماذا عن التعديلات الوزارية الأخيرة؟
التعديلات الوزارية الأخيرة هى تعديلات تاخرت كثيرا وكان يجب أن تكون طبقا للدستور عقب الانتخابات البرلمانية فى 2020 ولكن تم تجاهل النص الدستورى الملزم وتأخر تنفيذه عامين وعموما فإن التعديلات شملت الوزراء الذى هاجمهم الرأى العام المصرى فى السنوات السابقة وان كانت لم تشمل كل الوزراء الذين هاجمهم الرأى العام ولم يكن راضيا عن أدائهم .
وبالرغم من ترحيبى بالتعديلات التى طالت حقائب التربية والتعليم والصحة وقطاع الأعمال العام وهى وزارات هاجمتهم كثيرا فى بيانات للحزب وفى تصريحات لى بسبب سياستهم .
وكنت أتمنى أن تشمل تلك التغيرات تغيير فى السياسات بحيث تعلن السياسات الجديدة للوزير الجديد على الرأى العام وهو يقدم الى مجلس النواب والى الرأى العام لأن الرأى العام كان غاضبًا على الوزير وغير راضى عنه بسبب سياساته وليس على شخص الوزير .
وعموما مشكلة مصر الكبرى منذ عقود هو حكومة التكنوقراط ووزراء التكنوقراط فقد ثبت فشلهم فى كل المهام التى أوكلت إليهم ومشاكل نصر الاقتصادية بسبب هذا النوع من الوزراء، لذلك فإننى اميل إلى الحكومة السياسية التى يترأسها سياسى وتضم وزراء سياسيين والتكنوقراط يكونوا فى هذه الحالة مستشارين للوزير السياسى أو معاون.
مع اقتراب مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ..هل الاقتراض يمثل الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية؟
نحن فى حزب الجيل نرفض الاقتراض والركون إلى المساعدات الأجنبية وندعو إلى أن يكون الاعتماد على الذات هو جوهر التنمية الاقتصادية ولا نركن إلى القروض والاعانات الأجنبية هذا بصفة عامة.
وبصفة خاصة نرفض التعامل مع صندوق النقد الدولى ونراه منظمة خاضعة للولايات المتحدة الأمريكية وإن أخذت الصفة الدولية وأن هدفها الأول هو تقوية الدولار على حساب العملة الوطنية، لذلك فإن أولى شروط صندوق النقد الدولي هو تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار علما بأنه حتى الآن بعد أن تخلص الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون من احتياطى أمريكا من الذهب المقابل للدولارات التى قام بطبعها البنك الفيدرالى الأمريكى والتى كان يضع أمام كل 35 دولار أوقية من الذهب، لا توجد معايير واضحة تحدد قيمة الدولار الذى قيمته الحقيقية على أمريكا هى قيمة سعر ورق البنكنوت وأحبار الطباعة.
وثانى شروط صندوق النقد الدولي هو تخفيض العمالة الحكومية وثالثها رفع الدعم لذلك فإن صندوق النقد الدولي خرب كل الدول التى اتبعت نصائحه وألتزمت بشروطه لكل ذلك فإننا فى حزب الجيل نطالب الحكومة بسياسات اقتصادية جديدة بديلة عن الثالوث الفاشل والذى يتمثل فى سياسات الحكومة المصرية وهم أولا فرض الضرائب والرسوم ثانياً الاستدانة .
ثالثاً بيع أصول الدولة ويطالب بدلا منها بسياسات جديدة تهتم بالصناعة والتصنيع والزراعة وتعتمد على الذات وتحقق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء والدواء والمنتجات الأخرى وذلك عن طريق التوسع فى استصلاح الأراضي الزراعية وزراعة القمح وإنشاء المصانع المختلفة بحيث لا نحتاج إلى دولارات للاستيراد
كيف يمكن أن تخرج مصر من الأزمة الاقتصادية الدولية؟
لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها عليه علينا الاعتراف أننا نعاني من أزمة اقتصادية شديدة ونحتاج إلى سياسات جديدة تتخلى عن الثلاثية التي أوصلتنا إليها الأولى فرض الضرائب والرسوم والثانية الاستدانة والثالثة بيع أصول الدولة والتي تأكد أنها روشتة تقتل الاقتصاد ولا تعالجه وأن التمسك بها تؤدي إلى تفاقم الأزمة .
وعلينا أن نستبدلها بسياسة اقتصادية جديدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والكساء والدواء والسلع الحياتية وذلك بالاعتماد على الذات وعدم الاعتماد على القروض أو المساعدات أو فرض ضرائب ورسوم، ونوقف مسلسل بيع أصول الدولة لتسديد الديون ونهتم بالزراعة والصناعة ونذلل كل العقبات أمام التصنيع ونستثنى خامات ومستلزمات التصنيع من قيود الاستيراد التي قررها محافظ البنك المركزي السابق وتسببت في مشاكل كثيرة للمصانع، أدت إلى إغلاق بعض الوحدات الإنتاجية وما نتج عنه من تسريح للعمالة.
السياسة النقدية لا تصنع اقتصادا قويا ناجحا، فالاقتصاد الاستثماري الإنتاجي تتبعه بالضرورة سياسة نقدية ناجحة ومستقرة ،لا يمكن أن نقترض ونقترض من البنوك الوطنية المحلية ومن الصناديق الدولية ومن الدول العربية لك نبني لها بنية تحتية مهمة ولكنها ليس لها الأولوية .
لذلك علينا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. علينا تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتحديثها وإيقاف مسلسل التصفية الملعون وإنشاء مصانع جديدة.
اقرأ أيضًا: تفاصيل إطلاق أول منصة رقمية من نوعها في مصر والشرق الأوسط
