بإشراف الأمم المتحدة.. اجتماع طارئ للقوى السياسية العراقية لبحث التطورات

استمرارًا لمبادرة الحوار الوطني، التقت القوى السياسية العراقية، اليوم الإثنين، بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث التطورات السياسية وما آلت إليه من خلافات في الفترة الأخيرة، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية وما وصلت إليه في الفترة الأخيرة، واتفقت القيادات المجتمعة بإشراف الأمم المتحدة على تحمل المسؤولية في تحقيق الهدوء في البلاد، وحمايتها من العنف والتصعيد، وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول لإرساء السلام مرة أخرى في بغداد.

وشدد الحاضرون على ضرورة استمرار الحوار الوطني، لدعم جهود التهدئة، وقررت القوى السياسية تشكيل فريق فني لبحث الأفكار المشتركة وتقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أكد المجتمعون على ضرورة العمل لتفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية التي أصيبت بشلل تام جراء جولة العنف التي شهدها العراق.

وعلى خلفية تصاعد العنف في بغداد، جدد الاجتماع دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

وفي هذا الإطار، اتفق المجتمعون على ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

واختتم البيان باتفاق مختلف القادة العراقيين على ضرورة إعادة هيكلة البنى التحتية للبلاد، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من الشعب العراقي، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.

اقرأ أيضًا: بعد منع نوابه من السفر.. إلغاء عقد جلسة البرلمان الليبي