تقرير سري يكشف عن مستقبل اقتصاد روسيا بعد الغزو
توقع تقرير أعده مسؤولون وخبراء اقتصاد في روسيا، أن موسكو ستواجه ركودًا أطول وأكثر حدة مع انتشار تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية، ما يعرقل القطاعات التي اعتمدت عليها البلاد لأعوام لتزويد اقتصادها بالطاقة، حَسَبَ تقرير داخلي أعدته الحكومة.
وترسم الوثيقة التي تقيم التأثير الحقيقي للعزلة الاقتصادية نتيجة العقوبات على روسيا بسبب غزو الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لأوكرانيا، صورة أسوأ مما يقوم به المسؤولون عادة عبر تصريحاتهم العلنية المتفائلة، ويوضح اثنان من السيناريوهات الثلاثة الواردة في التقرير تسارع الانكماش الاقتصادي خلال السنة المقبلة، مع عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الحرب فقط في نهاية العقد الجاري أو بعد ذلك.
ويرى سيناريو "القصور الذاتي" أن الاقتصاد سيبلغ أدنى مستوياته في العام المقبل بنسبة 8.3% أقل من مستوى 2021، في حين أن سيناريو "الإجهاد" يضع أدنى مستوى للاقتصاد في عام 2024 عند 11.9% دون مستوى العام الماضي.
وتتوقع كل السيناريوهات أن تتصاعد ضغوط العقوبات، مع احتمال انضمام دول أكثر إليها، ويبين التقرير بالتفصيل كيف تواجه روسيا حاليًّا "حصارًا أضر فعليًّا بكل صور النقل"، ما عزل اقتصاد البلاد بشكل أكبر، وتزيد القيود التكنولوجية والمالية من الضغوط.
ويقدر التقرير أن ما يصل إلى 200 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات قد يرحلون عن البلاد مع حلول 2025، وهو أول توقع رسمي يصدر بخصوص هجرة العقول المتزايدة، كما يحذر من الإنتاج المنخفض لمجموعة من القطاعات المخصصة للتصدير، من أول النفط والغاز حتى المعادن والكيماويات والمنتجات الخشبية، خلال العام أو العامين المقبلين.
وبحسب التقرير، فإن القطع الكامل للغاز عن أوروبا، سوق التصدير الأساسية لروسيا، قد يكلف خسارة ما يبلغ 400 مليار روبل (6.6 مليارات دولار) سنويًّا من عائدات الضرائب، وقال التقرير إنه سيتوجب تقليص الإنتاج على إثر ذلك، ما يهدد أهداف الكرملين الخاصة بزيادة إمدادات الغاز المحلية، ويعد نقص التكنولوجيا اللازمة لمحطات الغاز الطبيعي المسال مسألة "حرجة"، وربما تعرقل جهود تشييد محطات جديدة.
