«المعاش 300 جنيه».. تفاصيل جديدة حول قضية الصيادين
تداولت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لايصال غرامة بـ 32 جنيهًا و15 قرشًا، فرضتها هيئة الثروة السمكية على أحد المواطنين أثناء صيد الأسماك على كورنيش النيل.
وخلال هذا التقرير يناقش الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية، قضية صيد الأسماك، بالإضافة إلى قضية معاش الصيادين.
رسوم صيد الأسماك
قال الدكتور حمدي عرف، أستاذ الإدارة الحكومية الخبير في شؤون البلديات الدولية، إن قضية الصيادين وصيد الأسماك من الترع داخل 27 محافظة، يتم تحصيل 23 جنيهًا رسوم صيد في الترع منذ 1983م وفقًا للقانون.
الحاصلين على ترخيص صيد
وأضاف "عرفة"، في حديثه مع "الطريق"، أن نسبة الصيادين الحاصلين على رخصة صيد لا يتخطى 8%، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة والمحافظة مسؤولين عن متابعة رخص الصيد ومصادرة الصنارة والمنع لمن يخالف القانون.
أزمات تواجه الصيادين ومنها المعاش
وتابع "عرفة"، أن من لا يحمل رخصة صورة البطاقة ودمغة وصورتين شخصيتين مستندات مطلوبة لإصدار الرخصة، مضيفا أن فشل الاهتمام بالثروة السمكية سببه ارتفاع أسعار غذاء الأسماك، فضلاً على عدم وجود دور فعال لنقابة الصيادين بسبب عدم دعم النقابة للصيادين، حيث يصل معاش الصيادين بعد سن الـ 60 عامًا 300 جنيه مصري.
التنسيق بين الوزارات أفضل قرار لحل قضية إنتاج الأسماك
وأوضح "عرفة"، أن نجاح ملف الأسماك والصيادين هو التنسيق بين الوزراء المعنين ممثلين في وزراء الصحة والتموين والصناعة والزراعة والري، ومنح الضبطية القضائية للعاملين في الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وتشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى السماح بإنشاء شركات قطاع أعمال عام (شركات حكومية)، لكي نضمن نجاح هذا الملف كمصريين مع العلم أن هناك دور ملموس وناجح من قبل وزارة التموين في هذا الملف.
سبب تراجع إنتاج الأسماك
وأشار "عرفة"، إلى أن سبب تراجع إنتاج الأسماك هو الأغلبية العظمى من العاملين في الإدارات المحلية سواء كانوا محافظين أو رؤساء أحياء أو وحدات محلية قروية، نظرًا لعدم الاهتمام بنهر النيل الذي يوجد به كمية كبيرة من الأسماك، وعدم تطهير الترع بالتعاون مع وزارة الري، واستمرار ظاهرة انتشار اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.
اقرأ أيضا:تفاصيل مصرع أب على يد ابنه بعدة طعنات في الإسماعيلية
