«بوتين» يقر تعديلات تشريعية تتعلق بجرائم العسكرية في زمن الحرب
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، بالتوقيع على مجموعة من التعديلات التشريعية، تخص تحمل المسئوليات عن "النهب" و"التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية" و"الاستسلام الطوعي".
ونصت هذه التعديلات التي صدق عليها الرئيس فلاديمير بوتين، والواردة في القانون الجنائي الروسي على ما يلي:
تعتبر فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب، من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية، وذلك مثل عدم الامتثال لأمر عسكري، ومقاومة القائد في الخدمة العسكرية، ومغادرة مكان الخدمة بدون إذن، والفرار والتقاعس عن الخدمة وانتهاك قواعد الخدمة وفقدان الممتلكات العسكرية.
فيما تضمنت التعديلات أيضاً أن هناك عقوبة السجن تصل لمدة 10 سنوات، وذلك للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي، كما أن عقوبة الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب، تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، كما يعاقب مرتكب جريمة النهب في زمن الحرب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
ونصت التعديلات أيضاً، اعتماد عقوبة السجن للعسكريين لرفض المشاركة في الأعمال القتالية، كما يتحمل من تم استدعاؤهم للتدريب العسكري من الاحتياط، مسئولية جنائية على قدم المساواة مع الجنود المتعاقدين لعدم الحضور أو مغادرة مكان الخدمة بدون إذن.
وذلك بالإضافة إلى اعتماد مسئولية جنائية تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وهذا على جريمة الانتهاك المتكرر لشروط العقد بموجب طلبية الدفاع الحكومية، والرفض المتكرر لإبرام عقد بموجب طلبية الدفاع الحكومية.
والجدير بالذكر أن كل من مجلس الدوما والاتحاد الروسيين، قد صدقوا على مشروع التعديلات الجديدة على القانون الجنائي الروسي فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، وذلك قبل إحالته إلى الرئاسة لتوقيع بوتين عليه.
ويذكر أن جاء ذلك بعد أيام قليلة من قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إعلان التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
اقرأ أيضا : وزير الخارجية الصيني يصف تايوان بـ وحيد القرن الجامح
