حرام شرعا في 3 حالات.. عضو كبار العلماء: «لفظ التبرع خطأ اسمها التنازل عن الأعضاء».. خاص

حسمت فتوى الشعراوي طيلة 3 عقود ماضية، مسألة التبرع بالأعضاء البشرية، حتى عادت تصريحات إلهام شاهين من جديد وحركت النقاش بشأن هذا الموضوع مرة أخرى، وبين مؤيد ومعارض لهذه الدعوة يأتي دور الأزهر الشريف لإيضاح حكم الشريعة الإسلامية في شأن التبرع بالأعضاء.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور فتحي عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، إن لفظ التبرع بالأعضاء البشرية خطأ لأنه ليس هناك تبرع أو بيع لأعضاء جسم الإنسان، موضحا أن هذا اللفظ متفرع عن الملكية والإنسان لا يملك نفسه.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: "إننا جميعا ملكا لله عزوجل فكما جاء في الحديث الشريف، (أن الإنسان بنيان الله وملعونا من هدم بنيانه)، وقوله تعالي( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)، ولكن يمكن أن نصحح اللفظ ونقول أنه تنازل عن الاختصاص، فقد اختص الله عز وجل الإنسان بكليتين فهو يتنازل عن واحدة منهما للإنسان المسلم أو غير المسلم، لوجه الله تعالى".

وتابع "عثمان" في تصريح خاص لـ"موقع الطريق": "يجوز التنازل عن الأعضاء البشرية ولكن تحت ثلاث قيود، تبطل بفقد إحداهم جواز التنازل وفقا للشريعة الإسلامية، ويصبح التناول فيهم حرام شرعا، وجاءت هذه الشروط كما يلي:

• أولا: أن يغلب على ظن الأطباء أن المنقول إليه هذا العضو سيستفيد منهم وإلا فإنه سيكون عبثا.

• ثانيا: ألا يترتب على نقل العضو إلي المنقول إليه ضررا على المنقول منه فلو كان سيترتب على ذلك ضررا فإنه يزال لأن لا ضرر ولا ضرار في الشريعة الإسلامية، فلا يتم رفع ضرر عن المنقول إليه، ويسبب ذلك وقوع ضررا آخر يصيب المنقول منه.

• ثالثا: ‏ألا يكون هناك مقابل للتنازل عن العضو، سواء كان مقابل مادي أو غير مادي.

اقرأ أيضا: وثيقة رسمية.. «حقوقي» يوضح الإجراءات القانونية اللازمة للتبرع بالأعضاء قبل الوفاة (خاص)