القواعد المنظمة لإصدار سندات التنمية المستدامة

شهدت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، استحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، وذلك دعما لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات شهدت استحداث سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، كذلك السندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات البُنية (الانتقالية).

وذكر أن طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة وتمكين المرأة، يأتى نظرا لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الكيانات والشركات عليها كأحد الآليات التمويلية لتطوير أعمالها.

وأشار إلى أن أهمية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تأتي لتزامنها مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 27” نيابة عن القارة الإفريقية.

اقرأ أيضا.. وزيرة التخطيط لـ الطريق: ندرس طرح حصص فى 10 شركات بقيمة 3 مليارات دولار خلال أسابيع

وأكد أن ما يزيد أهمية تلك التعديلات أن حصيلة السندات تخصص لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض تقليل الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري.