عاجل… مصر تعلن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد
كشفت وزارة المالية، عن السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، المدعوم من صندوق النقد الدولى.
وأضافت الوزارة فى بيان، أن البرنامج يتضمن 3 محاور رئيسية، ومنها جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية الذي يستهدف استمرار جهود الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى إلى التراجع وصولاً إلى مستويات أقل من نسبة الـ 80% علي المدى المتوسط.
وذكرت أن ذلك يأتى بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التى يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة.
كما يشمل ذلك المحور تعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذى قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة الذى يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالى.
محور السياسة النقدية
وفيما يتعلق بمحور السياسة النقدية، يستهدف البرنامج الجديد استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرى بصورة سريعة؛ كما سنعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى.
محور التدابير والإصلاحات الهيكلية
وقالت الوزارة، إنه فيما يخص محور التدابير والإصلاحات الهيكلية، يستهدف البرنامج العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التى تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية.
ويأتى ذلك بالإضافة إلى الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى والاستثمارات المنفذة بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرى.
وأشار البيان، إلى أنه فى هذا الإطار تستهدف مصر سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى بما يسهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرى وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة.
أقرأ أيضا: عاجل … صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بـ1.9 مليار دولار لـ تونس
ونوه إلى استهداف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرى وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرى.
